وافق مجلس الوزراء إثر جلسته التي عقدها في السراي الحكومي على مشروع قانون يرمي الى فتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة.
كما قررت الحكومة تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا.
ووافق المجلس ايضًا بصورة استثنائية على طلب وزارة الداخلية طبع ألف بطاقة بيوميترية.
وطلب مجلس الوزراء من وزير الطاقة ريمون غجر استطلاع موقف الدول التي تريد التعامل مع لبنان لشراء الفيول.
ووافقت الحكومة على اقتراح وزارة التربية السماح للمديرية العامة للتعليم التقني والجامعات بفتح المدارس المهنية ومؤسسات التعليم العالي ابتداءً من 22 حزيران 2020.
هذا وذكَّر رئيس الحكومة حسان دياب خلال الجلسة التي إنعقدت في السراي الحكومي بأنه “علينا وضع خطط إقتصادية وسياحية وعلينا مراقبة الأسعار وتنشيط السياحة”.
كما شدد دياب خلال الجلسة على أنه “لا مظلة فوق رأس أحد في موضوع محاربة الفساد، وقد أعلن الحرب عليه منذ الاثنين”.
وتطرق دياب الى دعوة الحوار التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون، آملًا ان تشارك القوى كلها لما فيه مصلحة البلد.
من جهتها كشفت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أنه جرى التداول خلال الجلسة بموضوع قانون قيصر وتداعياته، وعلقت قائلةً “تهمنا مصلحة لبنان أولا وأخيرا ونعمل على هذا الاساس”.
وأكدت عبد الصمد أن “المداولات مع صندوق النقد الدولي طابعها سري ولم يتم طرح موضوع الأرقام وتعديلاتها لأن دياب لم يطلع عليها”.
وعن الانفتاح على الشرق، قالت: “نقوم بمصلحة لبنان، وأكدنا اننا منفتحون على كل عرض يمكن أن يلبي حاجات البلد”.
وشددت على أنه “تتم ملاحقة كل من يقوم بمخالفات في موضوع الدولار في السوق السوداء من خلال غرفة الطوارىء في وزارة الداخلية والبلديات”.
