وبعد يومٍ واحد من اقفال بلدية الغبيري لتعاونية coop بسبب احتكارها واغفائها مواد غذائية، قام محافظ جبل لبنان محمد مكاوي التابع لتيار المستقبل “بصياغة تعميم «طويل عريض» للبلديات حمّله الشيء ونقيضه. ففي وقت يدعو فيه البلديات إلى التشدد في مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها وتنظيم محاضر ضبط، شدد على أن يكون ذلك «من دون أي إجراء تنفيذي آخر». فقط، «أودعوا» المحضر في المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تتناسب مع طبيعة المخالفة وحجمها.
جاء تعميم مكاوي ليختصر عمل الأخيرة بالاطلاع وتحرير المحاضر. هكذا، يريد مكاوي بتعميمه الذي يأتي في إطار «توقيت مشبوه ومريب ولاعتبارات سياسية»، أن يختزل صلاحيات البلديات التي تحميها المادة 70 من قانون البلديات، والتي تعطي بموجبها الرئيس صلاحية اتخاذ إجراءات تنفيذية.
فمطلوب من البلديات بحسب تعميم المحافظ أن تترك ما يجري مكتفية بالنظر إلى الأسعار، «إذا منيحة منيحة وإذا لا بنقلو بدنا نسجل فيك محضر». بهذه البساطة، يدعو المحافظ البلديات إلى ترك دورها المحمي بالقانون خوفاً على مصالح أحد التجار. أصدر تعميماً لأجل تاجر، متناسياً أن هذا التاجر نفسه أفرغ رفوف تعاونيته من حليب الأطفال ليعيد تسعيره بمبلغ أكبر على اعتبار أنه مستورد حديثاً. والسؤال هنا: أليس ما فعله هذا الأخير جريمة يا سعادة المحافظ؟ ما المطلوب من البلدية فعله في مثل هذه الحالة؟ أن تكتفي بالسلام والنظر إلى الأسعار؟ ماذا يفترض بشرطة البلدية، وهم من أيضاً من عناصر الضابطة العدلية، أن يفعلوا في مثل هذه الحالة، في ظل تقاعس وزارة الاقتصاد ومحافظة جبل لبنان عن القيام بالواجبات؟
“الأخبار”
