أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخراً انه سوف يتم تخصيص الدولارات التي يتم جمعها من مكاتب تحاويل الأموال لتمويل مشتريات التجار الأساسية من السلع الغذائية حتى لا يرتفع ثمنها في حال إرتفع الدولار.
نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان د. نبيل فهد، كشف للزميل باسل الخطيب عبر موقع بزنس إيكوز، أن لقاءً موسّعاً عقده وزير الاقتصاد راوول نعمه مع أصحاب السوبرماركت ومستوردي المواد الغذائية، حيث تم درس وضع السوق اللبنانية والانتاج والتوريد والشحن، وتمت مناقشة النقص الحاصل بالمواد الغذائية.
وقال فهد ان تجار المواد الغذائية والمستوردين يطالبون منذ نحو شهر بحل لمعاناتهم المتمثلة بالحصول على الدولار من الصيارفة ليسدّدوها نقداً ثمناً لمستورداتهم.
ومع صعوبة تأمين الدولار وارتفاع سعره فإن ذلك أدى الى زيادة اسعار السلع، وبحسب فهد فإن المستهلك لا يطلب فقط طحين وخبز، بل حبوب وزيوت، وهي كلها مواد غذائية اساسية ومستوردة، في حين أن المشكلة الكبيرة بدأت تتمثل بالتأخير بإستيراد السلع الاساسية من دول المنشأ مع بدء إنتشار جائحة كورونا، فهناك حجم كبير للسلع يتم استيراده من روسيا وأوكرانيا وتركيا وكندا والمكسيك وأميركا كحبوب وهناك أيضاً استيراد ملحوظ من دول أخرى كإيطاليا واسبانيا وتايلاند وفييتنام كالمعلبات وسمك التونة والمعكرونة، حيث أن هذه الدول التي إنتشر فيها كورونا بقوة أوقفت عمالها ومؤسساتها عن العمل، فعلقت السوق اللبنانية بين مشكلة كورونا ومشكلة أزمة الدولار الاميركي ما أدى الى ضرب الانتاج والتوريد وحدوث نقص لدى التجار في بعض البضائع.
وكشف فهد أن الوفد شدّد في لقائه مع وزير الاقتصاد على ضرورة تأمين الدولارات لمستورداتهم، وكان مقتنعاً حيث أبلغهم أنه يتابع تأمين الدولارات مع مصرف لبنان لمبالغ قد تتراوح بين 200 و400 مليون دولار اميركي لشراء مواد غذائية اساسية ليتم شراؤها على سعر صرف ثابت للحدّ من ارتفاع الاسعار، وليس بالضرورة أن يكون عند 1500 ليرة لكن أن يكون ثابتاً لتبقى الأسعار كما هي، مشيراً الى أنه في حال تم تسليم التجار الدولار بسعر 2000 ليرة فسيبيعون السلع من خلاله أما في حال كان 3000 ليرة فسيضطرون الى بيع بضائعهم إستناداً الى دولار الـ 3 الآف ليرة، حيث أن أسعار السلع ستنزل كلما نزل سعر الصرف، لكن الأهم من ذلك هو تأمين الدولارات كي يتم شراؤها بسرعة قبل نفاذها من السواق العالمية.
ولفت فهد الى أن هناك مشكلة في سلاسل التوريد والانتاج والشحن في العالم، فالأسعار ووفرة السلع باتت متقلبة بسبب كورونا، فمثلاً العدس في كندا متوفرٌ لمن يرغب بإستيراده لكن لا معامل الغربلة تعمل ولا التوضيب ولا التغليف والطباعة، فكل هذه المؤسسات متوقفة بسبب كورونا ما يتسبّب بتأخير في العمل علماً ان المحصول مخزّن بالإهراءات لكن لا يمكن لهم تصريفه.
ويضيف فهد إن الوزير نعمه يتشاور مع برنامج الغذاء العالمي ليحدّد لهم ما يلي:
الأصناف الأساسية التي تشكِّل السلة الغذائية المتكاملة للبنان.
كم هي كلفة استيراد السلة.
حجم الأموال التي يمكن لمصرف لبنان أن يؤمنها من الدولارات لها.
سعر صرف الدولار الذي سيتم تحديده لتسديد ثمن السلة.
تأمين الدولارات للمستوردين.
تحديد الأصناف ووضعها ضمن كوتا لسلة الاستيراد.
وأجاب فهد أنه يمكن حسب نعمه، الانتهاء من هذه الخطوات الأسبوع المقبل وعلى ضوئها قد يؤمن مصرف لبنان العملة الصعبة للبدء بالاستيراد.
وقال فهد إن ارتفاع الاسعار لا علاقة له بوضع السوق في لبنان لناحية التجار الذين يتهمهم البعض بل السبب يعود لإرتفاع سعر صرف الدولار، حيث أن الأسعار تتأثر بتحرك سعر الدولار، مع الإشارة الى أن البضائع اللبنانية التي يرتفع سعرها، بسبب استيراد المواد الأولية العائدة لها من الخارج، حيث أن الحمص بالطحينة يحتاج الى سمسم وحمص مستورد ومعامل الالبان والأجبان تحتاج لحليب تم تسعيره بالدولار حماية للمزارعين، كما أن الفواكه والخضار سعرها مرتبط بالدولار لأنه يتم تصديرها الى الخارج.
قم بكتابة اول تعليق