إنتشرت معلومات في الفترة الأخيرة عن أن مكاتب استقدام عاملات المنازل الأجنبيات وعدد من السفارات بات يعجّ بالعاملات من كلّ الجنسيات، نظراً إلى تعذّر تأمين أرباب العمل الرواتب بالعملة الخضراء، في حين أن حركة الطيران العالمية متوقّفة، الأمر الذي خلق توتراً بين لبنان من جهة وكلّ من أثيوبيا والفيليبين ونيجيريا وغيرها…
فكيف تتعاطى مكاتب الاستقدام مع هذه المعضلة وهل بلغت حقيقة هذا الحدّ؟
نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل علي الأمين قال لـ المركزية، انه لا شك أن عدداً كبيراً من الزبائن يتواصلون مع المكاتب بسبب عجزهم عن الاستمرار في تأمين راتب العاملة الأجنبية بالدولار، إلا أن موضوع إكتظاظ المكاتب بالعاملات غير دقيق، أما السفارات فمغلقة ولا تستقبل رعاياها في ظلّ الظروف الراهنة.
وأكد الأمين ان المكاتب تتواصل مع رب العمل لمحاولة حلّ المشكلة وهي تعمل على إبقاء العاملة في منزله، حيث لا قدرة استيعابية للمكاتب لاستقبال كلّ العاملات في حال وجود مشاكل مادية، إضافةً إلى أن ذلك يرتب على المكاتب مسؤوليات تتخطى طاقته.
ولفت إلى أن تأمين راتب العاملة بالدولار من واجبات رب العمل وأمر مسلّم به ومقدّس، ولا يمكن تحويله إلى الليرة على أساس سعر الصرف الرسمي، لأن ذلك يعني تخفيض قيمة الراتب، وهذا سيخلق مشاكل بين الطرفين.
من هنا، طلب الأمين ممن يوظف عاملة أجنبية وعاجز عن دفع راتبها عدم مراكمة المبالغ عليه على أمل أن يتمكن من تسديدها في وقت لاحق، مشيراً الى ان البعض اعتمد هذا الأسلوب منذ شهرين إلا أن الأوضاع زادت سوءاً.
وبالتالي فإنه من الضروري بحسب الأمين وضع حدّ للمسألة عبر التواصل مع المكتب كي يعمل على إيجاد رب عمل آخر، قادر على الدفع، طبعاً بموافقة العاملة.
ورغم أن صاحب المكتب غير ملزم قانوناً بهذه المهمة الواقعة خارج نطاق مسؤولياته، لكنه يقوم بها حرصاً على محافظته على حقوق العاملة ومساعدة رب العمل.
وأشار الأمين إلى أن هبوط قيمة الليرة خلق مشكلة في القطاع، وعند وصول سعر صرف الدولار إلى حوالي الـ 2200 ليرة، كان البعض لا يزال قادراً على تحمّل الأعباء، إلا أن العجز تفاقم مع القفزة الهائلة في سعر الدولار وارتدادها على قدرة المواطنين الشرائية وتراجع قيمة المدخول، وامتزجت بأزمة كورونا التي فرضت على الناس التزام منازلهم أو خسارة أعمالهم ما أفقد العديد القدرة على توظيف عاملة منزلية.
قم بكتابة اول تعليق