قال مسؤولون فرنسيون إن فرنسا تعمل من أجل إعادة أطفال تحتجزهم قوات كردية سورية، هم أبناء مسلحين فرنسيين كانوا ينتمون لتنظيم "داعش"، لكنها ستترك أمهاتهم لتحاكمهن السلطات المحلية.
وبحسب وكالة "رويترز" فان فرنسا تواجه مشكلة بشأن كيفية التعامل مع المتشددين المشتبه بهم وأسرهم الذين يسعون للعودة من مناطق القتال في العراق وسوريا، وكذلك التعامل مع المحتجزين، بعدما خسر تنظيم "داعش" مساحات كبيرة من الأراضي.
وكانت فرنسا تعرضت لسلسلة هجمات مميتة نفذها "داعش" على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهي تكافح للتصدي لخطر الارهابيين المحليين فضلا عن المخاطر الناجمة عن تسلل مقاتلين عائدين عبر حدودها.
الى ذلك وبرغم أن سياسة الحكومة هي رفض قبول المقاتلين وزوجاتهم، قالت فرنسا بحسب "رويترز" إنه ينبغي حسم وضع القُصر.
وقال مسؤول فرنسي "تدخل السلطات الفرنسية الآن مرحلة نشطة في تقييم احتمال إعادة القصر إلى الوطن".
وأبلغت أسر في فرنسا عن وجود نحو 60 امرأة في سوريا بينهن 40 أُما معهن نحو 150 قاصرا. والغالبية العظمى من الأطفال دون السادسة من العمر.
الى ذلك وبعد تبادل المعلومات مع السلطات الكردية والصليب الأحمر الدولي، حددت باريس مواقع بعضهم في شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد.
وقال المسؤولون إن التحضيرات جارية لإعادة الأطفال على أساس كل حالة على حدة، بمن فيهم من ولدوا في سوريا. وستتوقف عودتهم على موافقة الأمهات على فصلهن عن أطفالهن.
وقال أحد المسؤولين "هذا من مصلحة الأطفال".
وتخشى باريس إن تُرك هؤلاء الأطفال في سوريا أن يصبحوا "متشددين" أيضا في نهاية المطاف.
وربما تبدأ عودة الأطفال بنهاية العام، لكن تعقيد الوضع ربما يؤخر الإطار الزمني.
وأعادت فرنسا في كانون الأول ثلاثة أطفال لفرنسية أصدرت عليها محكمة عراقية في حزيران حكما بالسجن مدى الحياة لانتمائها لتنظيم "داعش"، واحتفظت بأصغر أبنائها معها في السجن بالعراق.
وكانت هذه الحالة أسهل بالنسبة لفرنسا لأن بغداد تطبق نظاما قانونيا على عكس المنطقة الكردية بشمال سوريا الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.
وتراوحت أعداد المقاتلين الإسلاميين الفرنسيين في منطقة الشام بين 500 و700 على مدار السنوات.
وتقدر السلطات أن هناك نحو مئة في إدلب بشمال شرق سوريا وعشرات في آخر جيب "داعش" قرب الحدود العراقية.
قم بكتابة اول تعليق