تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تتحدث عن نية وزارة الاتصالات حجب مكالمات الصوت والفيديو عن وسائل التواصل الاجتماعي، الأخبار المتناقلة جاءت بناءاً على تصريح منسوب للمدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، اليوم وبعد مرور أكثر من 48 ساعة، خرجت وزارة الاتصالات عن صمتها لتنشر بياناً من خلال صفحتها الرسمية على الفسبوك، تنوّه فيه بأن اللقاء الذي أجري مع أحد مدرائها لم ينقل بشكل دقيق بل جرى تحريفه.
وأشارت الوزارة إلى ان هذا الموضوع مثار عالمياً وليس فقط في سوريا، وهو موضوع نقاش حاد في المحافل الدولية المرتبطة بالجوانب التقنية والتنظيمية للاتصالات، وأهمها الاتحاد الدولي للاتصالات. إذ أن هذه التطبيقات تتيح لجمهور المستخدمين خدمات الاتصال الصوتي والمرئي بدون مقابل مستفيدة من وصول شبكة الإنترنت إلى عدد هائل من المستخدمين حول العالم، ولكنها بذلك تؤثر على إيرادات شركات الاتصالات المرخص لها بتقديم الخدمات. وبالتالي ينخفض العائد على الاستثمار لدى هذه الشركات ويقل الحافز لديها لوضع استثمارات إضافية لتحسين الشبكة وتقديم خدمات أفضل وأقل تكلفة.
وحول عدم تخفيض أسعار المكالمات الأرضية والمحلية بدلاً من الحجب لتشجيع الاستخدام قالت الوزارة حسب موقع "دمشق الآن" إن أسعار الاتصالات في سوريا معقولة بالنسبة لدخل المواطن، ومن الصعب تخفيضها وخاصة أن تقديم خدمات الاتصالات يحتاج إلى وضع استثمارات كبيرة لبناء البنى التحتية وشراء التجهيزات، ومعظم هذه الاستثمارات هي بالقطع الأجنبي. وقطاع الاتصالات هو من القطاعات التي لم ترتفع فيها الأسعار كثيراً كنتيجة للأزمة، وذلك بسبب التعاون الذي تم بين جميع الأطراف المعنية. وبالتالي من الصعب بمكان تخفيض الأسعار، وخاصة أن القطاع هو في مرحلة إعادة بناء بعد الدمار الكبير الذي حصل خلال سنوات الحرب الماضية.
وحول وجود إحصائيات دقيقة عن الخسائر التي يتسبب بها استخدام الاتصالات الصوتية واتصالات الفيديو في التطبيقات لقطاع الاتصالات في البلاد عموماً قالت الوزارة إن إيرادات الاتصالات الصوتية التقليدية في العالم هي في انحسار، وذلك مع انتشار هذه التطبيقات على أجهزة الهواتف الذكية واعتمادها تقانة التشفير مما يصعب ضبطها. وهناك إيراد بديل يأتي عن طريق اشتراكات الإنترنت، ومثال على ذلك خدمة الإنترنت الثابت ADSL، والتي ازدادت إيراداتها في الشركة السورية للاتصالات حوالي ستة أضعاف في عام 2018 عنها في عام 2015.
مشيرة إلى أن هناك العديد من المشكلات الأخرى المتعلقة بتلك التطبيقات والتي لا تقتصر على الشق المالي. ومن أهمها المشكلات المتعلقة بخصوصية بيانات المستخدمين، وهي أيضاً موضوع جدل كبير جداً. فعلى سبيل المثال، أصدر الاتحاد الأوروبي مؤخراً ضوابط صارمة لجمع وتوزيع البيانات الشخصية، وتعتبر معظم الشركات التي تقدم تلك التطبيقات مخالفة لهذه الضوابط.
مضيفة أنه من الصعب الحصول على إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص وخاصة أن التطبيقات التي تقدم هذه الخدمات عديدة ومتنوعة، وهي تستخدم تقانات التشفير التي تصعب من عملية اكتشافها.
وحول أرباح الشركة حتى النصف الأول من العام الجاري قالت الوزارة إنه وفق المعلومات التي وصلتنا من الشركة السورية للاتصالات، فإن الأرباح المتوقعة في عام 2018 هي من 4-5 مليار ليرة سورية.
وحول حرمان هذا الحجب الكثير من ذوي الدخل المحدود من التواصل مع أقربائهم وذويهم خارج البلاد قالت الوزارة إن البعض يوحي بأن هناك قرار متخذ بحجب التطبيقات، بينما الموضوع هو قيد الدراسة ولا يوجد قرار حالياً يتجاوز إطار الدراسة. ومن النقاط الهامة في هذه الدراسة والتي تدركها الوزارة حاجة المواطنين للتواصل مع أقربائهم وذويهم خارج البلاد. وتعمل الوزارة على إيجاد الحلول المقبولة والتي تحقق توازناً بين مصلحة جميع الأطراف: المستخدمين وشركات الاتصالات والدولة. وهناك العديد من الدول التي اعتمدت على إطلاق منصات تواصل تقدم هذه الخدمات بتكاليف مقبولة كبديل مناسب لتلك التطبيقات.
قم بكتابة اول تعليق