تلوح في الأفق معطيات جديدة من بريطانيا والولايات المتحدة توحي بالمرحلة المقبلة من صراعهما مع حزب الله ستبدأ في القريب العاجل وستكون أكثر قسوة مما سبق.
فقد ذكرت صحيفة "جويش كرونيكل" البريطانية في تقرير حصري أن وزير الداخلية البريطانية ساجد جاويد سيعلن حظر الجناح السياسي لحزب الله الأسبوع المقبل، خلال خطاب سيلقيه في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين. وهي خطوة "لطالما دعا إليها المجتمع اليهودي".
منذ العام 2008، حظرت المملكة المتحدة حصراً ما يسمى "الجناح المسلح" لحزب الله، تاركةً الحرية لمناصريه بالمشاركة في مسيرة يوم القدس السنوية في لندن. لكن جاويد، وهو حليف قوي للجالية اليهودية، وفق الصحيفة، استغل تقديرات وزارة الداخلية البريطانية عن مواقف الحزب ضد إسرائيل والدعم القوي من وزير الخارجية الجديد جيريمي هانت لحظر الحزب ككل.
قرار حظر حزب الله سيعطي، وفق الصحيفة، انطباعاً بأن وزير الداخلية يستطيع الوفاء بالتعهدات السابقة للتأكد من عدم وجود "أماكن آمنة" للإرهابيين الإسلاميين في المملكة المتحدة. وسيمّكنه من خلق جو معارض لكل من ينتقد إسرائيل كزعيم حزب العمال جيريمي كوربين، الذي وصف حزب الله وحماس في العام 2009 بـ"الأصدقاء".
ولا تنحصر المواقف التصعيدية ضد حزب الله في بريطانيا. ففي الولايات المتحدة وافق مجلس النواب الأميركي وفق موقع "مونيتور" الأميركي، الخميس في 25 أيلول 2018، بالاجماع على قانون منع التمويل الدولي لحزب الله لاستهداف تدفقات التمويل والتجنيد العالمية للجماعة شبه العسكرية اللبنانية. وفي حين أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عزمه على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحزب، إلا أنه يجب على مجلس النواب أن يتناقش مع مجلس الشيوخ في شأن خلافات طفيفة قبل أن يصل مشروع القانون إلى مكتب ترامب.
وتعليقاً على القانون الجديد قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إد رويس، في بيان بعد إقراره: "سيعتمد مشروع القانون على عقوبات ضد حزب الله من خلال استهداف جمع الأموال والتجنيد العالمي، فضلاً عن أولئك الذين يقدمون الأسلحة". أضاف: "هذا التشريع هو نتاج أشهر من العمل الثنائي بين الديمقراطيين والجمهوريين، وآمل أن يُسرع مجلس الشيوخ بالبت به".
سيعاقب القانون الجديد، وفق الموقع، كل من "يوفر دعماً مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً" لحزب الله والشركات التابعة له، من خلال تجميد الأصول المالية. ويؤكد الموقع أن المشرعين الديمقراطيين يوافقون الجمهوريين عندما يتعلق الأمر بمعاقبة وكلاء إيران في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك حزب الله.
وقد وظف النظام المصرفي اللبناني، وفق الموقع، جماعات ضغط للرد على مشروع القانون خشية أن يؤثر ذلك سلباً عليه. أما عن السبب الذي دفع المشرعين الأميركيين لفرض عقوبات جديدة، وفق الموقع، فهو استمرار الحزب في القتال إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا، وعمل إيران على شحن صواريخ دقيقة إلى جنوب لبنان. ما يشكل تهديداً لإسرائيل.
قم بكتابة اول تعليق