السبب الأول يعود الى ما خلفه إنفجار الرابع من آب داخل العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، من دمار على صعيد المدارس القائمة في المحيط ولا سيما قرب مكان الإنفجار. فعدد المدارس الرسمية المتضررة بلغ إثنتين وتسعين مدرسة رسمية تضررت، من ضمنها عشرُ، مدارس أضرارها جسيمة وعشرون معهداً للتعليم المهني والتقني. أما المدارس الخاصة المتضررة فعددها سبع وستون، ومن ضمنها إثنتا عشر مدرسة أضرارها جسيمة.
مجموع المدارس المتضررة يستقبل حوالى 70 ألف تلميذ.
وقد إنطلقت ورش الترميم وهنا تتوقع مصادر بارزة في الوزارة إنتهاء الترميم خلال ستة أسابيع في المدارس التي تضررت بشكل بسيط أو متوسط، وخلال أشهر في المدارس المدمرة، لذلك تدرس الوزارة إحتمال نقل طلاب المدارس المدمرة الى أماكن أخرى أو الى مبانٍ مجاورة تنقل اليها المدرسة بشكل موقت، وهذا ما سيؤثر سلباً ولو بشكل بسيط على بداية العام الدراسي.
السبب الثاني والأساسي مرتبط بالتفشي السريع وغير المنضبط لفيروس كورونا، وهنا تقول مصادر طبية بارزة، “لن يكون القرار يومها للوزير مجذوب ولن نسمح بفتح العام الدراسي إلا من خلال التعلم عن بعد، لأننا على أبواب فصل الخريف، حيث ينتشر فيه مرض الإنفلوانزا، فتصبح مهمة الفرق الطبية أصعب بكثير مما هي عليه اليوم إذ ان عوارض الإنفلوانزا قريبة من عوارض الكورونا وبالتالي سيكون صعباً على الجسم الطبي مواجهة المشكلتين معاً، وإذا كان هناك من يعتقد أن فيروس كورونا لا يصيب الأطفال، فالدراسات أكدت بما لا يقبل الشك أنهم ينقلون الفيروس الى أهلهم، وعندها ترتفع نسبة الإنتشار والتفشّي وتصبح المستشفيات أكثر من المرضى في حال حرجة.
أما السبب الثالث فمرتبط بالتطورات الحكومية، فالحكومة من المتوقع أن تتشكل قبل نهاية أيلول أي قبل بداية العام الدراسي، وعندها لن يكون المجذوب في وزارة التربية، وقد تتغير الأمور بين حكومة واخرى، كل خطة مواجهة فيروس كورونا التي وضعتها حكومة حسان دياب المستقيلة.
إذاً، مصير العام الدراسي المقبل لا يتوقف على الاضرار اللاحقة بالمدارس في المناطق المتضررة.
ولكنه لا يزال مجهولاً في لبنان بسبب وباء كوفيد-١٩، ولجنة مكافحته ستقيّم الوضع في النصف الأول من الشهر الجاري ليبنى على الشيء مقتضاه، لكن المرجح هو التوجه لإعتماد التعلم عن بعد هناك صعوبات مادّية والتعويل سيكون على المساعدات لأنّ اجهزة الكمبيوتر المحمولة غير موجودة في كل منزل وثمنها بات أكثر من باهظ مع إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.
المصدر: النشرة
