في ظل أزمة مستفحلة على مختلف الصعد شخص رئيس مجلس النواب نبيه بري العلاج مشددا للـNBN على ألا حل ولا خلاص للبنان إلا من خلال إمتلاك الجميع جرأة وشجاعة الذهاب نحو الدولة المدنية عبر الإقدام على عملية جراحية دستورية.
رئيس المجلس سال ما الذي يمنع من القيام بهذه العملية طالما أنها تستند إلى قاعدتين أساسيتين: الحفاظ على الدستور وحفظ حقوق الأديان والطوائف.
ولفت الرئيس بري إلى أن من يعتقد أن هذا الطرح ليس أوانه اليوم هو مخطأ وعلى العكس فإن المضي به كان يجب أن يحصل قبل عشرين عاما كاشفا أن موضوع الدولة المدنية قد طرح على طاولة الحوار وحظي بموافقة جميع الأطراف وتم الإستمهال في حينه ليومين قبل أن يعود طرفان من أطراف الحوار ليتراجعا لأسباب مجهولة.
وأشار الرئيس بري إلى ان كل الطرح منسجم مع الدستور وخاصة المادة 22 التي تتحدث عن إنتخاب مجلس نواب على أساس وطني وعن مجلس شيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية وتنحصر صلاحيات في القضايا المصيرية.
وبالحديث عن القضايا المصيرية هل حان وقت الهلع؟…..
إنفجار من نوع آخر يضرب صحة لبنان واللبنانيين.
عدد الإصابات بكورونا قارب العشرة آلاف والحبل على الجرار … عدد الوفيات اليوم في تزايد … فماذا عن الإجراءات؟.
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن دق جرس النفير العام وأوصى بإقفال البلد بشكل تام لمدة أسبوعين حتى لا تقع الكارثة الكبرى.
وفي هذا المجال دعا الرئيس بري النواب للتعاون مع رؤساء المجلس البلدية والإختيارية والأهالي في مناطقهم لجهة التشدد في تطبيق القواعد الوقائية.
في جديد التحقيقات القضائية المتصلة بإنفجار المرفأ رسى إستجواب المحقق العدلي القاضي فادي صوان للمدير العام للجمارك بدري ضاهر عند إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه على أن يستكمل التحقيق اليوم مع مدير عام المرفأ حسن قريطم ويتخذ القرار المناسب بحقه في ضوء الإستجواب.
إلى ذلك أطلق البطريرك الماروني رسميا ما أسماه لبنان والحياد الناشط مفصلا ومعللا طرحه المثير للجدل على المستوى الداخلي.
