تحت عنوان المواقف الأميركية والغربية بعرقلة عودة النازحين تدفع لبنان نحو الهاوية، حسن سلامه – الديار: رغم اعادة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وضع المجتمع الدولي في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة في محاذير استمرار رفض الامم المتحدة والغرب لعودة النازحين السوريين الى بلدهم، وما نتيجة هذا الرفض من تداعيات خطرة على لبنان، اضافة الى محاولات الغرب اطالة امد وجود النازحين والسعي لتوطين اللاجئين الفلسطينين، الا ان هذا التحذير من جانب رئيس الجمهورية قوبل بمزيد من العرقلة لعودة النازحين من جانب العديد من العواصم الغربية، بخاصة واشنطن ولندن، وتجاهل لدعوات الرئيس عون من جانب الامم المتحدة وامينها العام.
والواضح – بحسب سياسي لبناني بارز – ان الموقف الغربي عموماً والاميركي خصوصاً، يذهب بعيداً في سياساته الهادفة الى اسقاط كل منافذ الاجراءات التي يسعى لها رئيس الجمهورية – بدعم من اطراف داخلية – وبإيجابية كبيرة من الحكومة السورية ودعم من الجانب الروسي لاعادة ما امكن من النازحين الى ديارهم، بل ان سياسة الادارة الاميركية المعرقلة لعودة النازحين تتجاوز ذلك، الى قضايا وملفات اخطر من هذه القضية، لتصل الى التمادي في محاولة العبث باستقرار لبنان، وامانه الاقتصادي والمالي من خلال التحضير لمزيد من العقوبات ضد "حزب الله"، مع علم المسؤولين الاميركيين ان هذه العقوبات ترتد على كل اللبنانيين، على الرغم من ان العقوبات ولو شملت "حزب الله" فقط فهي عقوبات ظالمة وخارجة عن القوانين والاعراف الدولية وهدفها الاول والاخير حماية غطرسة العدو الاسرائيلي وتماد في العدوان.
وبغض النظر عن مسألة العقوبات، يقول السياسي اللبناني، ان تعمد الرئيس الاميركي دونالد ترامب عدم اطلاقه في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة اي اشارة ايجابية تجاه لبنان وقضية النازحين واللاجئين الفلسطينيين، في مقابل لجوء ممثل الادارة الاميركية خلال الاجتماع الذي عقد في نيويورك الى تكرار ان الظروف غير مؤاتية لعودة النازحين، وتناغم معه ممثل بريطانيا، فيما حاول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "اثارة الغبار" حول صواريخ "حزب الله".
لذلك، فالسؤال الآخر، هل من افق، لعودة النازحين في المدى المنظور، او على الاقل اعادة الاكثرية منهم، على اعتبار ان العمالة السورية في لبنان هي حاجة للاقتصاد اللبناني وكانت قبل اندلاع الحرب ضد سوريا؟
وفي معطيات السياسي المذكور ان الامن العام اللبناني يقوم بجهد غير عادي بتوجيه ورعاية من مديره العام اللواء عباس ابراهيم لاعادة ما امكن من نازحين، الا ان وضع العودة على "قطار السكة" الصحيحة مرهون بالقرار السياسي من الحكومة اللبنانية، ولو ان رئيس الجمهورية كان كلف اللواء ابراهيم القيام بكل ما يلزم من اتصالات مع الجانب السوري لحلحلة الكثير من الملفات العالقة، بدءاً من اعادة من يرغب من النازحين السوريين، وبالتالي اقرار الحكومة مجتمعة، دون صدور توجه مباشر من الرئيس سعد الحريري بهذا الخصوص.
ويشير السياسي اللبناني الى انه من دون القرار السياسي للتنسيق مع الحكومة السورية لاعادة النازحين، فالمبادرة الروسية يبقى عملها اشبه "بحركة السلحفاة"، حتى ولو ذهبت الامور نحو تشكيل لجنة ثلاثية بين لبنان وسوريا وروسيا، اما تشكيل اللجنة الثنائية ما بين لبنان وروسيا – التي لم تبدأ عملها حتى الآن – فهو من العوامل المساعدة في ترتيب وتهيئة الكثير من الاجراءات التي يفترض التوافق عليها بين الحكومتين اللبنانية والسورية، في وقت يبقى تنشيط المبادرة الروسية مرهوناً بعاملين اساسيين:
– العامل الاول: ان روسيا كدولة كبرى ولها مصالح استراتيجية مع الغرب بدءاً من الادارة الاميركية، تسعى لتليين الموقف الغربي، حتى لا ينعكس اصرارها على عودة النازحين دون قبول من الغرب والامم المتحدة ادخالاً لمزيد من التعقيدات على علاقتها بهذه الدول، وعلى قضية النازحين بالدرجة الاولى. يضاف الى ذلك ان ما طرأ من تطورات في الايام الماضية بعد "مغامرة" قادة الاحتلال الاسرائيلي بإسقاط الطائرة الروسية "إيل 20"، اضطر القيادة الروسية لاعطاء الاولوية وحتى الوحيد بما خص الوضع السوري الى الرد على غطرسة كيان العدو.
– العامل الثاني: ان تتحرك السلطة في لبنان بدءاً من الحكومة، بكل ما لديها من اوراق وامكانات لوضع عودة النازحين على "بساط" التنفييذ العملي، على اعتبار ان هذه العودة هي مصلحة لبنانية ووطنية قبل اي دولة او جهة مساعدة، وبالتالي على الحكومة اللبنانية ان تأخذ زمام المبادرة، دون الخضوع لرغبات وضغوط الادارة الأميركية وحلفائها في الغرب والخليج، والقيام بكل ما يلزم من قرارات سياسية او اجراءات اخرى حتى يمكن لروسيا عبر ما تضمنته مبادرتها ان تساعد في اعادة النازحين.
قم بكتابة اول تعليق