بعد إعلان فوز جو بايدن دعا أعضاء مجلس النواب إدارة الخدمات العامة لمنح الضوء الأخضر لفريق بايدن للوصول للأموال والموارد الهامة.
لكن رفض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الإقرار بنتائج الانتخابات الأمريكية، وعدم قدرة الرئيس المنتخب جو بايدن على الوصول إلى تلك الموارد سلط الضوء على إميلي ميرفي مديرة إدارة الخدمات العامة التي تحمل بيدها مفاتيح نقل السلطة في البيت الأبيض من ترامب، إلى جو بايدن، وفقا لتقرير لوكالة “بلومبيرج” الأمريكية.
رفضت إميلي دبليو مورفي، التي عينها ترامب، الإقرار بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، والتوقيع على خطاب يسمح لفريق بايدن الانتقالي ببدء العمل رسميا والوصول إلى الوكالات الفيدرالية وملايين الدولارات لتمويل عملية الانتقال الرئاسي، لدعمها ترامب في إصراره على رفض قبول الهزيمة في الانتخابات الرئاسية.
تم تحديد دور إدارة الخدمات العامة بموجب قانون الانتقال الرئاسي لعام 1963، والذي قام الكونجرس بتحديثه عدة مرات في محاولة لتعزيز عمليات الانتقال السلمي والمنظم للسلطة والحد من أي نقاط ضعف أمنية أثناء نقل السلطة الرئاسية.
عادة ما تتم هذه الأمور الروتينية، في هدوء قبل فجر صباح اليوم التالي ليوم الانتخابات. لكن أيام من ذلك لم يحدث هذا العام، حيث يصر ترامب، على أن “هذه الانتخابات لم تنته بعد”، ويشن معارك قانونية لإعادة فرز الأصوات في عدة ولايات.
الجدل حول تأكيد إدارة الخدمات العامة، التي لم تكن معروفة على الإطلاق، دفع بها ومديرتها إلى دائرة الضوء.
في 2017 أصدر ترامب قرارا بتعيين ميرفي مديرا لإدارة الخدمات العامة، وتتركز مهامها في إدارة مدير مكتب الحكومة الفيدرالية. ويبلغ عدد موظفيها حوالي 11000 موظف ويعملون بميزانية سنوية تقارب 30 مليار دولار.
وتعد ميرفي، محامية مولودة في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري، المشرفة الأولى على القوى العاملة المدنية الفيدرالية وممتلكات الحكومة الفيدرالية وعقودها.
شغلت منصب مدير الاستحواذ في إدارة الخدمات العامة من 2005 إلى 2007، بالإضافة إلى مهامها في إدارة الشركات الصغيرة وكمساعد في الكونغرس للجان مجلس النواب لشؤون الشركات الصغيرة والخدمات المسلحة.
عملت ميرفي متطوعة في فريق ترامب الانتقالي أواخر عام 2016، قبل أن تنضم إلى الإدارة كمسؤولة عن الاتصال في البيت الأبيض ضمن وكالة الأمن العام.
لكن مسؤول الفريق الانتقالي في حملة بايدن قال إن الفريق يدرس خياراته، بما في ذلك الإجراءات القانونية، للضغط على إدارة الخدمات العامة.
