قررت دول غربية اتخاذ إجراءات ضد الصين، وسط غضب متزايد إزاء “قانون الأمن القومي”، الذي فرضته بكين مؤخرا على هونغ كونغ، وعلّق رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اتفاقية تسليم المجرمين مع هونغ كونغ، وتمديد تأشيرات مواطنيها المقيمين في بلاده لمدة خمس سنوات.
وبموجب قانون الأمن القومي الصيني، يمكن إرسال المشتبه بهم في هونغ كونغ للمحاكمة في محاكم بالبر الرئيسي الصيني.
وأبلغ مسؤول كندي وكالة “رويترز”، في وقت سابق، أن وزراء خارجية من الدول الخمس التي تتبادل معلومات المخابرات بحثوا الوضع في هونغ كونغ خلال مؤتمر عبر الهاتف، الأربعاء.
وأحجم المسؤول عن الخوض في التفاصيل. وتضم مجموعة الخمس عيون كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.
والأربعاء، ذكرت وكالة “بلومبرغ”، نقلا عن مصادر مطلعة، أن كبار مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرسون اقتراحات لتقويض ربط عملة هونغ كونغ بالدولار.
وفرضت الصين، الأسبوع الماضي، تشريعا جديدا يتعلق بالأمن الوطني على هونغ كونغ، على الرغم من احتجاجات سكان الجزيرة والدول الغربية، لتضع أكثر المدن الصينية تحررا، التي تعد مركزا ماليا رئيسيا على مسار حكم أكثر استبدادا، بحسب المعارضين.
بدورها، تقول بكين إن الأمر يتعلق بضبط الأمن في المركز التجاري العالمي، وترفض التدخلات الأجنبية في الجزيرة التي عادت إليها من الاستعمار البريطاني عام 1997.
