الصين تشدد على حق إيران في امتلاك “برنامج دفاع صاروخي”، وروسيا ترى أن “الولايات المتحدة تنتهج سياسة أحادية هدفها الضغط على الشعب الإيراني”.
أكد مندوب الصين في مجلس الأمن على حق إيران في “امتلاك برنامج دفاعي صاروخي”.
وفي جلسة دعت لها الولايات المتحدة لمناقشة مشروع قرار “لتمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران”، قال المندوب الصيني إنه لا حق “لواشنطن طلب العودة التلقائية للعقوبات على ايران بعد إنسحابها من الاتفاق النووي”، مشدداً على أن “الاتفاق مهم وملزم للدول الموقعة عليه”.
ووصف المندوب الصيني الانسحاب الأميركي والعقوبات المنفردة بأنها “المشكلة الفعلية التي يواجهها العالم”، طالباً من الولايات المتحدة “العودة عن قراراتها وأفعالها بهذا الخصوص”.
وجدد المندوب الصيني الطعن بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي أفاد بأن الصواريخ التي استهدفت منشآت أرامكو في السعودية “إيرانية المنشأ”.
بدوره، قال مندوب روسيا في مجلس الأمن، إن الولايات المتحدة تنتهج سياسة أحادية هدفها الضغط على الشعب الإيراني، معتبراً أن “سياسة الضغوط القصوى الأميركية على إيران غير مقبولة”.
وأشار إلى أن إيران “التزمت بالاتفاق النووي”، لافتاً إلى أن سياسات الولايات المتحدة وممارساتها “تشكل تهديداً للدول”.
في حين أكد المندوب البريطاني دعم بلاده للاتفاق النووي مع إيران، معرباً عن أسفه لانسحاب أميركا منه.
من جهته، شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على أن “إسرائيل” ودول الخليج تتحدث بصوت واحد لتمديد حظر السلاح على إيران، محذّراً من “تهديد للاستقرار في الشرق الأوسط في حال عدم المضي بالتمديد”.
وكان المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، قال إن روسيا والصين “عزلتا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي وسيتم عزلهما في مجلس الأمن”، مشدداً على أن “تمديد حظر السلاح على إيران هو الصواب”.
تهديد هوك بعزل القوتين الكبيرتين، جاء عقب تصويتهما ضد قرار “الوكالة الذرية” قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ينص على أن مجلس الإدارة “يدعو إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون إبطاء، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول فوراً إلى الموقعين اللذين حددتها الوكالة”، وذلك على خلفية الاشتباه بموقعين بأنهما كانا يؤويان في الماضي أنشطة نووية غير معلنة.
ويذكر أن إيران أوضحت مراراً أن هذه الاتهامات التي تستخدمها الولايات المتحدة كذريعة لتمديد حظر بيع الأسلحة، مبنية على مزاعم تجسسية إسرائيلية، داعية الدول الغربية ألا تكون أداة لتهديد مصالح إيران العليا.
ودانت الخارجية الإيرانية موقف بريطانيا وفرنسا وألمانيا في تقديم مشروع القرار الذي تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يقضي بتمكين مفتشين دوليين بالوصول إلى المنشأتين النوويتين في الأراضي الإيرانية.
وكانت الولايات المتحدة تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن “لتمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران”،وذلك تزامناً مع اقتراب انتهاء حظر الأسلحة على إيران، المفروض على إيران منذ 13 عاماً، في تشرين الأول/أكتوبر بموجب بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.
المصدر الميادين نت
