بعدما سلّمته مبلغ أربعين ألف دولار، إكتشفت الزوجة أنّ شريك حياتها الذي أغدق عليها الوعود، من أجل مشاركتها في مشاريع تجارية، استولى على أموالها بأساليبه الإحتيالية.
سارعت “ر.م” الى القضاء لتقديم شكوى ضد الزوج “ح.ع” أكّدت فيها أنّ الأخير استغلّها وأوهمها بأنه في صدد تأسيس مشاريع تجارية تدرّ عليهما أرباحاً طائلة، فانطلت الحيلة عليها وقامت بتسليمه مبلغ ألف دولار أميركي على دفعات. إنتظرت الزوجة فترة غير قصيرة من دون أن يقدم زوجها بأي عمل يوحي بجدّية وعوده، وسرعان ما اكتشفت أنها وقعت ضحية مناوراته الاحتيالية ومشاريعه الوهمية، وعندما طالبته بإعادة أموالها، رفض ذلك رغم الإنذار الموجه له.
وخلال مثوله أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان، اعترف الزوج باستلامه مبلغ خمسة آلاف دولار أميركي من أجل فتح محل لبيع الخضار، زاعماً أن الزوجة هي من قررت إقفال هذا المحلّ لاحقاً، وأنكر أن يكون قبض منها مبلغ أربعين ألف دولار موضوع الشكوى، كما تبين أن قراراً صدر عن قاضي التحقيق بترك المدعى عليه لقاء كفالة مالية قدرها 15 ألف دولار أميركي، صدقته الهيئة الاتهامية، لكنّ المدعى عليه لم يعمد إلى تسديد قيمة هذه الكفالة وتوارى عن الأنظار.
قاضي التحقيق أشار في القرار الظني الذي أصدره، إلى أن الأدلة تكفي للظنّ بأن المدعى عليه قام بالاستيلاء على أموال زوجته بالطرق الاحتيالية، وأن فعله هذا يؤلف جنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 من قانون العقوبات، والتي تنص على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين مئة ألف ومليون ليرة لبنانية، هذا وقرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه من جرم إساءة الأمانة وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، وأحال الملف على القاضي المنفرد الجزائي في المتن للمحاكمة.
