رغم مايكابده المسلمون من مظاهر الإضطهاد والعنصرية في الغرب إلا أن تفوقهم المعرفي ونبوغهم العلمي hهلهم لشغل مناصب قييادية في عدة دول بأوربا وتعد رافيا أرشد واحدة من هؤلاء النماذج المشرفة .
فقد تم تعيين “رافيا أرشد” المولودة في مدينة “ميدلاندز” وسط إنجلترا، قاضية في محكمة “ميدلاندز” الأسبوع الماضي، كمختصة في أمور قانون الأسرة الإسلامية والشريعة الإسلامية.
وبهذا القرار، تكون “رافيا” أول قاضية مسلمة ترتدي الحجاب في المملكة المتّحدة.
وقالت أرشد في حوار مع صحيفة مترو البريطانية “أدرك أن هذا المنصب أكبر مني، ولا يتعلق فقط بي. إنه مهم لجميع النساء، وليس النساء المسلمات فحسب، ولكنه مهم بشكل خاص للنساء المسلمات”.
وأوضحت أنها كانت في صغرها تخشى أن انتماءها للطبقة العاملة ولأقلية عرقية سيكون عاملا يسهم في استبعادها من هذه المهنة، مضيفة أنها تأمل أن يكون منصبها منبرا “لضمان إسماع صوت التنوع”.
وأشارت أرشد إلى أنها تلقت الكثير من رسائل البريد الإلكتروني من رجال ونساء، لكن تلك الواردة من قبل النساء كانت أكثر تميزا، حيث أعربت الكثير منهن عن أنهن يرتدين الحجاب وكن يعتقدن أنهن لن يتمكن حتى من أن يصبحن محاميات، فما بالك بتولي منصب قاض.
وفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية، فإن أرشد وبعد خضوعها للتدريب في لندن، انضمت إلى غرف قانون الأسرة في سانت ماري عام 2004، وعملت طوال مسيرتها في مجالات متنوعة بما في ذلك قانون الأطفال الخاص وقضايا الزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) وحالات تتعلق بقضايا الشريعة الإسلامية.
وأكدت أرشد أنه على الرغم من خبرتها الواسعة، فإنها لا تزال تواجه التحيز والتمييز. ففي بعض الأحيان قد يعتقد حاجب المحكمة أنها موكلة أو مترجمة أثناء وجودها في قاعة المحكمة. وأضافت “ليس لدي أي شيء ضد حاجب المحكمة الذي قال ذلك، لكنه يعكس نظرة المجتمع، ذلك أنه حتى بالنسبة لشخص يعمل في المحاكم، لا يزال هناك أفكار مسبقة على أن المهنيين في هذا المجال لا يشبهونني”.
وتحدثت أرشد عن لحظة حاسمة في حياتها المهنية عام 2001 عندما أخبرها أحد أفراد الأسرة بعدم ارتداء الحجاب قبل الذهاب إلى مقابلة للحصول على منحة دراسية، قائلا إن ذلك سيؤثر بشدة على حظوظها، وقالت “قررت أنني سأرتدي الحجاب لأنه من المهم بالنسبة لي قبول الشخص على طبيعته، وإذا كان ينبغي أن أصبح شخصا مختلفا لمتابعة مهنتي، فهذا ليس ما أرغب فيه”.
وأوضحت إندبندنت أن أرشد أضحت محامية ناجحة، وباتت مؤلفة نص رائد في قانون الأسرة الإسلامي، وقد أشاد الرؤساء المشتركون لغرف قانون الأسرة في سانت ماري بجهودها للمساهمة في تنوع المهنة وإلهام الكثير من الأقليات الأخرى.
وأكدت أرشد أنه في حين أن المكتب القضائي يبذل قصارى جهده لتعزيز إدماجها، فهي تحمل على عاتقها مسؤولية دعم التنوع في المهنة، وقالت “الآن الأمر متروك لي في أن أكون ذلك الصوت بالنسبة لهم، وليكون صوت التنوع مسموعا وواضحا”.
