أعلنت “اللجنة الدولية لحقوق الإنسان” أنها تلقت “تقريرا سيئا عن الواقع المعيشي الرديء الذي يعيشه اللبنانيون نتيجة الغلاء الفاحش الذي يضرب البلاد”.
وأشار التقرير الذي أعده مكتب مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية ومبعوث المجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أن “البطالة طاولت غالبية المجتمع اللبناني والتي فاقت ثلاثمئة وظيفة نتيجة الحراك الذي اقفل المؤسسات بشكل جزئي ونتيجة وباء كورونا الذي زاد الوضع سوءا”.
وحذرت اللجنة من “انفجار اجتماعي غير محدود الملامح، إذا ما اتخذت الحكومة اللبنانية إجراءات استثنائية للحد من الوضع المتفاقم على مستوى تحديد سعر الصرف للعملة اللبنانية، وإطلاق عناصر المراقبة على أسعار السلع غير الثابتة نتيجة التلاعب بتسعير العملة الصعبة”، كما حذرت “المؤسسات المالية الإبقاء على سياستها غير المسؤولة تجاه عدم القيام بتحمل المسؤولية والاكتفاء بالنهج المتبع في سياسات هندستها المالية التي حملت الجزء الأكبر من خسائرها للدولة اللبنانية”.
