تراجعت “الليرة التركية” إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار لتقترب من أدنى مستوى منذ ذروة أزمة العملة في عام 2018، مع تركيز المستثمرين اهتمامهم على التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا.
وتراجع سعر صرف الليرة التركية، إلى ما دون سبع ليرات مقابل الدولار، وسط تزايد الضغوط على الاقتصاد في ظل جائحة كورونا المستجد، والمخاوف من انهيار موسم السياحة.
وسجل سعر صرف العملة التركية هبوطاً قياسياً إلى 7.03451 مقابل الدولار، أي بواقع أكثر من 0.7%.
وتراجعت احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية منذ بداية عام 2020. انخفض إجمالي الاحتياطيات، بما في ذلك الذهب، أكثر من 17 مليار دولار هذا العام ليصل إلى أقل من 88 مليار دولار.
الإجماع بين الاقتصاديين والمستثمرين هو أن استنزاف الاحتياطيات ناتج عن استخدام البنك المركزي صندوق الاحتياطيات لتمويل التدخل في العملة التي من المفترض أن تكون حرة.
وقال إريك مايرسون، وهو كبير اقتصاديين في بنك هاندلسابنكن السويدي: “منذ عام 2015 كانت لديك هذه الفصول، بمجرد اقتراب الليرة من ثلاث، أو أربع، أو ست، أو سبع (ليرات مقابل الدولار) تبدأ لعبة القط والفأر. في كل مرة يحدث هذا، ترى أن الاحتياطيات تبدأ في الانزلاق”، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.
وكان محافظ البنك المركزي، مراد أويصال، قد قال إن البنك لم يحدد هدفا لسعر الصرف، وسط ضغوط كبيرة على الاقتصاد.
ونفى مراد أويسال، محافظ البنك المركزي التركي، سعي تركيا للدفاع عن مستوى معين لليرة. قال في مؤتمر صحافي: “يمكننا أن نرى بمنتهى الوضوح أن الأمر ليس كذلك”، مشيرا إلى تراجع العملة منذ مارس. أضاف أن “التقلبات” في احتياطيات البنك من العملات الأجنبية “طبيعية للغاية” وأيضا “مؤقتة”.
ومع ذلك، يستمر الصراع حول مستوى سبع ليرات مقابل الدولار. يقول متداولون إن أحد طرفي الصراع يضم البنك المركزي والبنوك المملوكة للدولة، التي تبيع الدولار نيابة عنه في كل مرة تنزلق فيها الليرة نحو هذا المستوى.
الطرف الآخر يضم طيفاً واسعاً من بائعي الليرة، من الأسر والشركات التركية إلى المستثمرين الأجانب، الذين يرغبون إما في بيع الليرة وإما الحصول على الدولار.
المصدر: يا صور
