حدد وزير الصحة العامة حمد حسن، المحاور الأساسية والإصلاحية في الاستراتيجية التي سيتبعها في الوزارة، وذلك خلال لقاء عقده في مقر نقابة صيادلة لبنان مع النقيب غسان الأمين وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وكان بحث في سبل تأمين صمود القطاع الصيدلي وحمايته من تداعيات الظروف الاقتصادية الصعبة.
بداية حيا حسن كل عمال لبنان في مختلف القطاعات. وقال: “بصفتي صيدليا وطبيب مختبر، أوجه التحية لكل الصيادلة على مساحة الوطن، لأن الصيادلة كانوا في مواجهة وباء كورونا، شركاء مع وزارة الصحة العامة وخط الدفاع الأول لمساعدة الناس ومؤازرتهم، والنقابة واكبت الصيادلة بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العامة لكي يؤدي هؤلاء دورهم الأساسي في أن يكونوا صلة الوصل بين الوزارة والمواطن”.
أضاف: “القطاع الصحي حلقة واحدة متكاملة بين وزارة الصحة ومختلف النقابات المعنية بالقطاع الصحي لتشكيل سد منيع في مواجهة كل الأمراض، ولا سيما الأوبئة وعلى رأسها COVID-19”.
ولفت إلى أن هذا اللقاء مناسبة لإعلان الاستراتيجية التي سيتبعها في وزارة الصحة العامة، “بحيث تتلاءم السياسة الصحية مع الإصلاحات والخطط الاقتصادية من ضمن البرنامج الإصلاحي الحكومي الشامل، وخصوصا أن هناك الكثير من القوانين والأنظمة والممارسات التي تتطلب إعادة نظر ونقاش لوضع الأمور في نصابها القانوني السليم. وتتلخص عناوين هذه الاستراتيجية، أولا بتعزيز الأمن الصحي للمجتمع بحيث يتم الاستثمار لمصلحة المواطن وليس في صحة المواطن، وهذا يعني المحافظة على حقوق المضمونين وتطوير الخدمات بحيث لا تتكرر في المستقبل إشكاليات حصلت في خلال أزمة كورونا على غرار تخلي شركات تأمين عن تأدية واجبها تجاه المضمونين لديها”.
وتابع: “ثانيا، إعادة هيكلة الفاتورة الصحية، ولكن ليس من المفترض تخفيض الفاتورة الدوائية من دون ترشيد الفاتورة الاستشفائية، فوزارة الصحة العامة ستعمل وفق الإمكانات على ترشيد الإنفاق في القطاع الاستشفائي من دون المساس بحق المواطن في الحصول على رعاية طبية كاملة. وستعمل وزارة الصحة العامة على تحفيز الاستثمار في القطاع الصحي من خلال تشجيع الصناعات الدوائية والمستلزمات والمعدات الطبية. وسجلت براءات اختراع للجامعة اللبنانية وغيرها من الجامعات، إذ أظهر اللبناني إمكاناته وجدارته من ضمن تحدي كورونا، واستطاع تحويل الضعف إلى قوة. ويدخل في هذا السياق الاستثمار في قطاع السياحة الاستشفائية والتجميلية الطبية”.
وقال:”ثالثا، التطوير المستدام للتطبيقات والقوانين واستحداث دوائر وإدارات، ففي وزارة الصحة مثلا ليس من مصلحة تعنى بطب الأسنان وزراعة الأسنان، وليس من قوانين ناظمة للتلقيح الاصطناعي وتحتاج هكذا أمور إلى قوننة وحوكمة. لذا، ستعمل الوزارة على تطوير الأنظمة المرعية الإجراء وإنشاء إدارات واستحداث مصالح تحاكي التطورات الطبية على أكثر من مستوى. ورابعا، إعادة تفعيل المجلس الصحي المركزي بهدف تكوين مساحة للحوار بين النقابات والقطاعات كافة ذات الصلة تحت شعار حماية الوطن كل في قطاعه الخاص، ولا سيما في القطاع الصحي والاستشفائي”.
وختم حسن مؤكدا أن “المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تعاون وتنسيق وتثبيت الحقوق، من ضمن الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء”.
قم بكتابة اول تعليق