تنص مقدمة الدستور اللبناني على أن لبنان ذو نظام اقتصادي حر يكفل المبادرة الشخصية والملكية الخاصة كما ينص قانون التسليف على حرية التصرف بالودائع المصرفية بما فيها التحويل الى الخارج، غير أن مجلس الوزراء على ما يبدو قرر الانقلاب على النظام الاقتصادي الحر من خلال مناقشة مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل الى الخارج التي جرت بعد تاريخ 17 -10 -2019، خلال جلسة الثلاثاء المقبل.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء الواقع فيه 28 -4-2020 في السراي الحكومي برئاسة الرئيس حسان دياب، وعلى جدول أعمالها:
– إقرار النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق لمجلس الوزراء أن وافق عليها مبدئياً في جلسته التي عقدت بتاريخ 24 -4-2020 وهي:
1- إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية واتخاذ إجراءات بحق صاحبها.
2- اتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
3- مشروع قانون معجل يتعلق بإسترداد التحاويل الى الخارج التي جرت بعد تاريخ 17 -10 -2019.
– استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية للحكومة، توصلاً لإقرارها.
وعلق مصدر مطلع على مناقشة مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد الاموال المحولة الى الخارج بعد ١٧ تشرين بأنه “غير دستوري لمخالفته مقدمة الدستور ويمكن الطعن به هذا اذ أقر مجلس النواب هكذا قانون بالأساس”.
وتابع المصدر، “إن هيئة التحقيق الخاصة قد ردت على كتاب مدعي عام التمييز حول اجراء تحقيقات في تلك الأموال المحولة وجاءت في نتيجته أن لا شكوك تدور حولها”.
واستغرب المصدر اصباغ وصف “الأموال المهربة” على تلك التحاويل في أدبيات الحكومة، متسائلاً “كيف يمكن اعتبار تحويل مصرفي يضمنه الدستور وتكفله القانون تهريباً للأموال؟”.
وختم المصدر، ” في حال كانت تقصد حكومة دياب استعادة التحويلات للأشخاص الذين يقعون تحت خانة Politically Exposed Persons PEPs فما عليها سوى مخاطبة القضاء أو هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان للتحقيق من هوية أصحاب التحويلات وإخضاع الذين تولوا مناصب رسمية أو وظيفية عامة الى تدقيق في مصدر أموالهم بإشراف القضاء”.
قم بكتابة اول تعليق