يُحدِّد قانون النقد والتسليف الأصول الواجب اتباعها لإقالة حاكم مصرف لبنان ونوابه، وتسمح المادة 19 بذلك في حال العجز الطبي المُثبَت بحسب الاصول أو الإخلال بواجبات وظيفته معطوفةً على قانون العقوبات (رشوة، صرف نفوذ، اختلاس…) أو لخطأ فادح في تسيّير الأعمال أو لجمعه بين وظيفته ووظيفة أخرى.
وتشير مصادر حكومية تعمل على الملف المالي، أن “اثنين من معايير إقالة حاكم مصرف لبنان متوفرة وتنطبق اليوم على رياض سلامة في حال أرادوا تطبيق النص، ولكن هناك أكثر من اعتبار مع الحاكم”:
“الاعتبار الأول من هو البديل، وما هو نهجه، وهل سينتفض الدولار بوجهه، فلا بُدَّ من الوصول إلى بديلٍ من الذين يتم ائتمانهم على سعر الصرف، وتسيير الاعمال بشكل صحيح في المصرف المركزي.
والاعتبار الثاني، اننا مقبلون على مرحلة تدقيق مالي ستقوم بها مؤسسة تدقيق دولية بقرار من مجلس الوزراء ومن الأفضل وجود سلامة من أجل تقديم الأجوبة اللازمة.
والاعتبار الثالث والاهم، هو العامل السياسي فإذا كان محمد بعاصيري قد طيّر التعيينات المالية وسط مجاهرة أميركية علنية بالمطالبة به نائباً للحاكم، فهل هناك توافق سياسي على إقالة سلامة؟”.
ووفق المصادر، “سوف يكون هناك كلام عالي النبرة من رئيس الحكومة حسان دياب داخل مجلس الوزراء، ورفع العصا بوجه سلامة واستخدام لغة الإنذار للتمكّن من ليِّ ذراع الحاكم لتغيير السياسات المالية وفرض واقع معيّن، لاستعادة الاموال المهرّبة وضبط سعر الصرف ضمن الإمكانات المتاحة للذهاب الى صندوق النقد الدولي دون شروط تعجيزية”.
“ليبانون ديبايت”
قم بكتابة اول تعليق