أصدرت الهيئة الإدارية لنقابة الصرافين في لبنان، بياناً إثر إجتماع عضوين من هيئة مكتبها بوزير الداخلية العميد محمد فهمي.
وأشاد المجتمعون بـ”اللقاء البنّاء والمفيد الذي عقدته النقابة مع الوزير بناء على طلبها حيث أطلعته على حيثيات وتوجّهات النقابة والتي تتفق مع توجهات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
وبحسب النقابة، تمحور اللقاء مع وزير الداخلية حول عدة نقاط أهمها :
-إستثناء شركات الصرافة من قرار المفرد والمزدوج.
-تمديد دوام العمل لشركات الصرافة لغاية الخامسة.
-إستمرار الجهات القضائية والأمنية مشكورة بملاحقة وقمع منتحلي صفة مهنة الصرافة، غير المرخص لها، وتركيز الثقل الأمني الردعي تجاههم.
-تأكيد النقابة إعتمادها أسعار التداول للعملات الأجنبية بما فيها الدولار الأميركي محتكمين لقوة السوق الخاضعة للعرض والطلب بالتنسيق مع الوحدة المختصّة في مصرف لبنان.
ولفتت نقابة الصرافين، الى انها “تحاول جاهدة تحقيق المصلحة العامة وفق توجّهات مصرف لبنان وتشدد على أهمية قمع غير المرخص لهم وتسهيل عمل الشركات المرخّص لها سواء لجهة تمديد دوام عملها واستثنائها من نظام المزدوج والمفرد”.
قم بكتابة اول تعليق