بين كورونا وحيتان المال.. تعددت الأسباب والموت واحد

Whatsapp

خاص صور برس – حسين شعيتو

قد لا يكون جديدا الحديث عن غلاء المعيشة وتسارع وتيرة الاحتكار كما يحدث عند كل منعطف أو أزمة في لبنان ولكن لو اعتبرنا ان ذلك طبيعي في قانون التجار العالمي فماذا عن البعد الإنساني اذا ما كانت الأزمة صحية وتهدد سلامة البشرية أجمع.
لطالما كانت معاناة الشعب اللبناني قبيل تفشي كورونا مع الصرافين والسوق السوداء الذين أفقدوا الموظف اللبناني نصف قدرته الشرائية ورافق ذلك ارتفاع في معدل الأسعار ومع تفشي الوباء زاد الطين بلّة واوقع كبار التجار المواطن اللبناني بين خيار الموت من كورونا او من الجوع!

بعيدا عن ارتفاع أسعار المعقمات الكمامات والتلاعب بجودتها ارتفعت اسعار جميع السلع إلى ما يفوق ال ٥٠٪ في مقدمتها كل ما يمكن أن يساعد في رفع المناعة بدءا من البصل والثوم وصولا إلى الليمون والفواكه وبعض السلع الأساسية من زيت وسكر و رز.. الخ، مع ملامسة سعر الصرف ال ٣٠٠٠ ليرة فبات المواطن عرضة الاحتكار والسرقة مع غياب اي رقابة حقيقية من وزارة الاقتصاد او الزراعة او حتى حماية المستهلك.
اما بعد نلاحظ بعد تتبع بعض الأسعار لأيام متتالية ان حيتان الشركات مصرة على تحويل حياة اللبناني إلى مجاعة و إفلاس فمثلا في الثلاث اسابيع الماضية ارتفع سعر العدس بنسبة ٧٠ في المئة مع اقتراب شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى الزيت والتمر وحتى شراب الجلاب.

وللاستفسار اكثر قصدنا صاحب سلسلة محلات تجارية في مناطق متعدد من الجنوب وقد قال محمد وهبي صاحب محلات ابو رخوصة لصور برس ان الارتفاع في الأسعار جنوني وبتنا اليوم لا نستطيع أن نبيع الا بشكل يومي فقد تتغير الأسعار بشكل لا يصدق في ليلة وضحاها ولفت وهبي ان البضائع السورية غزت الاسواق بسبب الأسعار الباهظة للمنتجات الوطنية او المستوردة والتي تتحكم بها كبار الشركات دون أي مراعاة للاوضاع الراهنة او توقف معظم الأعمال بسبب الحجر الصحي.

َوفي سياق مماثل يقول علي رميتي وهو رب أسرة تتالف من ٧ أشخاص ان الشركات والدولة يريدون الذهاب بنا إلى الجحيم ويرفع صرخته بأن أقصى طموحاته باتت تأمين المجدرة والبرغل لاطعام أسرته ولا يخفي عجزه عن تأمين حليب لأطفاله او حتى حفاضات.

صحيح ان ارتفاع الأسعار هو شيء بديهي مع ارتفاع سعر الصرف او شح المواد وتوقف حركة الملاحة ولكن ينطبق ذلك على السلع المستوردة والأجنبية فماذا عن السلع الوطنية التي لا تتأثر بسعر الصرف وتدفع شركاتها الضرائب المالية بسعر الصرف الرسمي ١٥١٥؟

Whatsapp

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*