خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أشار رئيس الحكومة حسان دياب الى أنه “بالنسبة لخطة إعادة اللبنانيين من الخارج، فيبدو أن لدينا عقبات في الإجراءات التي كنّا وضعناها لضمان الأمان الصحي للعائدين، كان يفترض أن تذهب طواقم طبية من لبنان إلى الدول التي يريد اللبنانيون مغادرتها، وإجراء الاختبارات الصحية لهم فيها لكن تبيّن مساء أمس أن هذا غير ممكن، لأن تلك الدول لا تسمح بدخول الطواقم الطبية والأمنية مع الأدوية والفحوصات المخبرية إليها”.
واضاف، “لذلك نحن مضطرون إلى تغيير في الآلية التي كنا توافقنا عليها في جلسة الثلاثاء الماضي، حيث سنسمح للراغبين بالمغادرة بالصعود إلى الطائرة مع ضوابط صحية صارمة، على أن تحصل الاختبارات لهم في مطار بيروت، وفي ضوء نتائج هذه الاختبارات سيتم تحديد مسار العائدين، إما إلى المستشفى أو إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوماً على أن يكرّر الاختبار بعد أسبوع من وصولهم، ما عدا الدول التي تجري فحوصات PCR (في المطار او في المستشفيات وسيتم البت بالموضوع خلال اجتماع سيعقد مساء اليوم) هذا التغيير في الآلية سيتطلّب جهداً كبيراً، وبالتالي سيؤدي إلى تخفيض عدد رحلات الطيران إلى 3 أو 4 رحلات في اليوم”.
وتابع، “كان التوجّه أن تتم إعادة نحو 1500 شخص في اليوم على مدى أسبوع، وبسقف 10 آلاف شخص أما اليوم، وفي ضوء المعطيات الجديدة، فلا نستطيع إعادة أكثر من 25 % من الرقم الذي تضمّنته الخطة في اليوم الأول، على أن يتم فحص جميع الوافدين قبل التقرير بالمباشرة بنقل أي مجموعة ثانية”.
وأشار الى “أنه إذا تبيّن في اليوم التالي وجود عدد كبير من المصابين من رحلات اليوم الأول، فسيتم توقيف الرحلات لدراسة الواقع الجديد”، مشدداً على “أننا الآن أمام مهمة صعبة ومعقّدة، ولذلك علينا أن نقوم بها بعناية شديدة، لأن أي خلل أو مسايرة أو تراخي، سيؤدي إلى انهيار كل الإجراءات التي اتخذناها، وبالتالي انتشار الوباء بشكل سريع وخطير أما بالنسبة للطلاب الذين لا يستطيعون العودة الآن، فإن على المصارف أن تقدّم لهم التسهيلا”.
ولفت الى أن “من غير المقبول أن لا تساعد المصارف الطلاب وأهاليهم على مواجهة هذه المرحلة الصعبة وعلى القطاع المصرفي أن يتحسّس الأوضاع وأن يساعد الناس”.خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أشار رئيس الحكومة حسان دياب الى أنه “بالنسبة لخطة إعادة اللبنانيين من الخارج، فيبدو أن لدينا عقبات في الإجراءات التي كنّا وضعناها لضمان الأمان الصحي للعائدين، كان يفترض أن تذهب طواقم طبية من لبنان إلى الدول التي يريد اللبنانيون مغادرتها، وإجراء الاختبارات الصحية لهم فيها لكن تبيّن مساء أمس أن هذا غير ممكن، لأن تلك الدول لا تسمح بدخول الطواقم الطبية والأمنية مع الأدوية والفحوصات المخبرية إليها”.
واضاف، “لذلك نحن مضطرون إلى تغيير في الآلية التي كنا توافقنا عليها في جلسة الثلاثاء الماضي، حيث سنسمح للراغبين بالمغادرة بالصعود إلى الطائرة مع ضوابط صحية صارمة، على أن تحصل الاختبارات لهم في مطار بيروت، وفي ضوء نتائج هذه الاختبارات سيتم تحديد مسار العائدين، إما إلى المستشفى أو إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوماً على أن يكرّر الاختبار بعد أسبوع من وصولهم، ما عدا الدول التي تجري فحوصات PCR (في المطار او في المستشفيات وسيتم البت بالموضوع خلال اجتماع سيعقد مساء اليوم) هذا التغيير في الآلية سيتطلّب جهداً كبيراً، وبالتالي سيؤدي إلى تخفيض عدد رحلات الطيران إلى 3 أو 4 رحلات في اليوم”.
وتابع، “كان التوجّه أن تتم إعادة نحو 1500 شخص في اليوم على مدى أسبوع، وبسقف 10 آلاف شخص أما اليوم، وفي ضوء المعطيات الجديدة، فلا نستطيع إعادة أكثر من 25 % من الرقم الذي تضمّنته الخطة في اليوم الأول، على أن يتم فحص جميع الوافدين قبل التقرير بالمباشرة بنقل أي مجموعة ثانية”.
وأشار الى “أنه إذا تبيّن في اليوم التالي وجود عدد كبير من المصابين من رحلات اليوم الأول، فسيتم توقيف الرحلات لدراسة الواقع الجديد”، مشدداً على “أننا الآن أمام مهمة صعبة ومعقّدة، ولذلك علينا أن نقوم بها بعناية شديدة، لأن أي خلل أو مسايرة أو تراخي، سيؤدي إلى انهيار كل الإجراءات التي اتخذناها، وبالتالي انتشار الوباء بشكل سريع وخطير أما بالنسبة للطلاب الذين لا يستطيعون العودة الآن، فإن على المصارف أن تقدّم لهم التسهيلا”.
ولفت الى أن “من غير المقبول أن لا تساعد المصارف الطلاب وأهاليهم على مواجهة هذه المرحلة الصعبة وعلى القطاع المصرفي أن يتحسّس الأوضاع وأن يساعد الناس”.
قم بكتابة اول تعليق