تدرس الحكومة مشروع قرار جديد يمنع بموجبه «الاحتكار غير القانوني» لإنتاج وبيع الاسمنت، وهو ما يجري حالياً بسبب نفوذ القوى السياسية المالكة لحصص وأسهم كبيرة في هذا القطاع .
وسيكون في مقدور أي تاجر شراء ما يحتاج إليه من هذه المواد من خارج لبنان، ومن أي مصدر يريده في العالم وبالسعر الذي يناسبه، الأمر الذي يتوقّع أن ينعكس تراجعاً كبيراً في أسعار الاسمنت في السوق المحلية، مع الإشارة الى أن المعامل الكبرى تبيع طن الاسمنت في بيروت بأكثر من ضعفي السعر الذي تحدده المعامل نفسها للاسمنت المصدَّر إلى خارج لبنان.
المصدر جريدة الأخبار اللبنانية
قم بكتابة اول تعليق