لا يزال ملف العميل عامر الياس الفاخوري، يثير الجدل، في ظل ما يتردد في الأوساط عن أنّ الأحكام تُسقط بمرور الزمن، ما دفع مصادر قضائية للإشارة إلى أنّ "القضاء العسكري سيعيد دراسة ملفّ هذا الشخص والحكم الصادر بحقه في عام 1998، والتثبّت مما إذا كان هذا الحكم ساقطا بمرور الزمن، أم أن ثمة جرائم أخرى ارتكبها".
"البراءة" المحتملة لـ"جزّار الخيام"، فتحت النقاش على مصرعيه حول العملاء الذين تعاملوا مع جيش لحد" ونكّلوا وقتلوا اللبنانيين، إلا أنّ هذا النقاش غاب عنه عامل أساسي سلّط الضوء عليه وزيرٍ العدل و نقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي، الذي شدد على أنّ الفاخوري متورط بجرم ثان وهو حمله الجنسية الاسرائيلية، مصرّحاً في حديث لقناة الـ"LBCI" يوم أمس، إلى أنّ حصول أيّ لبناني على جنسية اسرائيلية هو جرم مستمر، لا يسقط بمرور الزمن.
هذا وأشار قرطباوي إلى أنّ القانون رقم 194 الصادر في العام 2011 تحدث عن الذين لجأوا إلى اسرائيل وهربوا خوفاً تحت الضغط الإعلامي والنفسي دون أن يكون أيّ لهم انتماء لجيش لحد،
وتابع النقيب موضحاً أنّ القانون جاء للفرز بين من ينتمي إلى "جيش لحد" ومن لا ينتمي، فمن ثبت انتماؤه يسلّم إلى الجيش اللبناني بمجرد وصوله إلى الحدود، وبعد ذلك يحال إلى المحكمة العسكرية، لافتاً في السياق نفسه إلى أنّ "القانون كان يحتاج لآلية تطبيق، وعندما بدأ بدارسته الموضوع هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، تبين أنّ النص ينقصه الكثير من التوضيح".
وعند سؤاله عن حالة العميل فاخوري بشكل خاص، قال: "إذا أردنا تطبيق القانون 194 فالفاخوري كان في جيش لحد، لذا فبمجرد وصوله إلى لبنان يحال إلى المحكمة العسكرية وهذا هو الإجراء القانوني"، مشدداً على أنّ هناك "جرم ثانٍ وهو حمله للجنسية الإسرائيلية".
من جهته أكّد المستشار السياسي للرئيس نجيب ميقاتي الدكتور خلدون الشريف في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنّ "قضية العميل عامر فاخوري لا تحتاج لكثير من النقاش"، موضحاَ أنّ "ما قاله وزير العدل و نقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي يضع نقطة على اول السطر في اي نقاش: هذا العميل يحمل جواز سفر بلدٍ عدو وبالتالي هو ملاحق حكمًا عن جرم الإنتماء لعدو و البقية تأتي لتضيف على هذا الأمر تهمًا لا لتنقصها".
lebanon24
قم بكتابة اول تعليق