أفادت معلومات لصحيفة "الجمهورية" بأنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عونورئيس الحكومة سعد الحريري عرضا في جانب من لقائهما لما اكتشفه رئيس الجمهورية من إضافة على مشروع قانون الموازنة في شأن حفظ حق الفائزين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في أكثر من مؤسسة لم يقرّها مجلس النواب أثناء مناقشة قانون الموازنة، وهذا ما دفع رئيس الجمهورية إلى عدم توقيعه، بعدما أحيل اليه مذيّلاً بتوقيعي رئيسي مجلس النواب والحكومة.
وقد اتّفق الرئيسان على إعادة النظر في القانون المحال الى بعبدا وتصحيحه وسط بروز 3 مخارج: الاول، اعتبار أنّ ما حصل هو خطأ مطبعي ويجب تصحيحه. والثاني، أن يطعن 10 نواب بهذا البند امام المجلس الدستوري لشطبه منه، على اعتبار أنّه من إحدى "فرسان الموازنة" ويجب إبطاله في اعتباره خروجاً على صلاحيات السلطة التشريعية وتدخلاً في شؤون السلطة التنفيذية. والثالث، انتظار موازنة العام 2020 للتراجع عنه وشطبه نهائياً.
وفي معلومات "الجمهورية"، فإنّ رئيس الجمهورية يتسلّح بحوار أعقب مناقشة هذا البند في الجلسة النيابية، انتهى باتفاق بين بري والنائب سيزار أبو خليل على سحبه من الموازنة نهائياً، فإذا به يعود إليها في النسخة المطروحة للتوقيع.
وفي معلومات "الجمهورية"، فإنّ رئيس الجمهورية يتسلّح بحوار أعقب مناقشة هذا البند في الجلسة النيابية، انتهى باتفاق بين بري والنائب سيزار أبو خليل على سحبه من الموازنة نهائياً، فإذا به يعود إليها في النسخة المطروحة للتوقيع.
المصدر: الجمهورية
قم بكتابة اول تعليق