روى النائب نواف الموسوي ضمن مقالٍ في صحيفة "الجمهورية"، للصحفي عماد مرمل، قصته الكاملة، قائلاً: "فجر اليوم الذي حصل فيه ما حصل، كان كل شيء قد اصبح واضحاً بالنسبة إليّ، بعدما حسمتُ أمرَ خروجي الطوعي من الندوة النيابية على قاعدة إعطاء الاولوية في هذه المرحلة للدفاع عن عائلتي وبناتي، علماً أنّ فكرة الاستقالة راودتني منذ أشهر".
ويضيف، "لقد قررتُ أن أتصرف بمسؤولية وأن أبادر الى اتّخاذ الموقف المناسب، وأنا المعروف عني بأنني صاحب مبادرات في اللحظات الصعبة، فبعثت برسالة الى الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله متضمِّنة شرحاً لدوافع استقالتي من المجلس النيابي".
ويؤكد الموسوي، انّ "الحصانة النيابية التي فقدها لا تهمّه، "فأنا أستند فقط الى حصانة مبادئي واقتناعاتي في مواقفي وخياراتي"، لافتاً الى أنّ ضميره مرتاح "وأشعر براحة نفسية غير مسبوقة منذ أن قُبلت استقالتي"، ومشدّداً على "انّ النيابة لم تعطني، بل أنا أعطيتها، ولم تُضف إليّ، بل أخذت مني".
ويضيف: "لا أريد أن أكون ثقيلاً على اخواني وأهلي في الحزب، وأنا الذي كنت دائماً في خدمتهم، علماً أنّ علاقتي بهذه المسيرة لا تتوقف على مقعد نيابي، وأنا لن أتركهم وهم أيضاً لن يتركوني".
ويستغرب الموسوي محاولات البعض تسخيف الحادثة التي وقعت معه، مشيراً الى أنّ الأمر لم يعد يتعلق بحادثة أمنية وانما بقضية إنسانية- حقوقية.
وعن الطريقة التي سيتصرف بها بعدما سلك الملف المسار القضائي، يتجنّب الموسوي إعطاءَ ردٍ مباشر، لكنه يوصل "الرسالة" بقوله: القضاء في معظمه فاسد، وعلى الرغم من أنّ النائب حسن فضل الله قدّم وقائع واضحة حول ارتكابات عدة، إلّا انّ القضاء لم يستدعِ ايّ فاسد وسارق. أنا لم أعتدِ على أحد، بل إنني صاحبُ قضية مشروعة تتصل بحقوق ابنتي وبكل فتاة تعاني، ولا أقبل تحجيم المسألة الى حدود إشكال أمني.
ويؤكد "ضرورة تطوير عقلية القائمين على إنفاذ القانون"، لافتاً الى انّ معظم القضاة يغلب عليهم الطابع الذكوري، "أما واقع القوى الامنية فليس افضل، ولديّ الشجاعة الكافية لأشير الى وجود تخلّف في سلوك بعض رجال الأمن من الذكوريين الذين يُعنّفون بدورهم زوجاتهم ويستخدمون التنمّر ضدهن".
ويتساءل: "هل يجوز ما جرى في مخفر الدامور حيث اكتشفتُ أنّ بناتي تعرّضن للتنمّر والتهديد والسباب، من غير أن يتولّى عناصر المخفر حمايتهن من هذا التعنيف "لأنّ الزلمة طالع خلقه"، في رأيهم".
ويذهب الموسوي بعيداً في "جرأته"، مؤكداً أنّ هناك تقصيراً لدى المحاكم الشرعية، "وهذا من مظاهر الفساد التي يجب أن تُكافَح، ويوجد كذلك قصور قانوني يعكس الحاجة الى تكييف قوانين الاحوال الشخصية مع المتطلبات، حتى تكون أكثرَ قدرة على الاستجابة لحقوق المرأة المتزوجة والأرملة والمطلّقة والأم".
قم بكتابة اول تعليق