على رغم بعض الاشكالات المحدودة على الارض نجح العسكريون المتقاعدون في قطع أوصال لبنان وسجل إحتجاجهم نقطة على السلطة السياسية التي بدت كمن يدير الظهرلمشكلة أساسية ينبغي معالجتها وإلا فمصيرها إنفجارها للتحول الى أزمة وطنية شاملة. فرسائل التطمين والكلام المعسول لم يساهم في تهدئة روع المتظاهرين على الطرقات في ظل مؤشرات جدية بأن حراكهم يتجه نحو المواجهة الشاملة.
صحيح أن قيادة التحرك إستجابت لرغبة قيادة الجيش بفتح الطرقات قبيل نحو ساعة من الموعد المحدد بعدما علت صرخة المواطنيين جراء الاختناق الذي نتج عن قطع الطرقات، لكن هذا لا يعني أن حدود التحرك قد تقف عند هذه النقطة، بل أن الامور مرشحة للتدرج نحو الاسوأ في ظل الغموض الذي يحيط بكل النقاشات الحاصلة ببنود الموازنة، وفي ظل عدم وجود ضمانات للعسكريين بأن حقوقهم لن تمس.
لعل التوصيف الأدق للوضع ما جاء على لسان أحد قادة التحرك "السلطة السياسية تراوغ وتحك على الجرح حتى ينزف وعليها التصديق بأننا لا نمزح وأننا ذاهبون نحو المواجهة الشاملة". أما ساعة الصفر لتصعيد شامل سينفذه العتقاعدون، والذي من المنتظر أن يعم أرجاء لبنان فمنوط بموقف واضح وصريح بعدم المس بحقوق المتقاعدين والتفتيش عن موارد أخرى أبرزها وقف مزاريب الهدر والفساد أو هو مرتبط بموعد الجلسة العامة لاقرار الموازنة.
من الصعب أن يتم ردم الهوة الناتجة عن إنعدام الثقة، وهي مرشحة للمزيد من العواقب. أما السبب فمرده إستسهال السلطة، التي إقتبست إشكل "نظام الدفتر"، كما هو شأن الدكاكيين في عملية خفض العجز، وأبرز الاقتراحات المس بحقوق المتقاعدين، وهذا الأمرزاد من التأزم. فـ "التقية" التي مارستها السلطة في لبنان بعدم مصارحة اللبنانيين بحقيقة الوضع الاقتصادي، الذي بات على شفير الافلاس، والذي يتطلب مقاربة مختلفة عن إسلوب النعامة و دفن الرؤوس في الرمال، لم تعد صالحة، وهو أسلوب أثبتت التجارب عقمه.
فعدم الخلاف على أحقية المطالب لم يحل دون بروز تباينات بين العسكريين المتقاعدين حيال الوسائل الفعالة لتحصيل حقوقهم. فهناك أسئلة جدية متصلة بجدوى البقاء في الشارع طويلا طالما أن السلطة القائمة تلقي عن ظهرها أمر معالجة الازمات وتضع "الحراك العسكري" في وجه الناس.
أكثر من ذلك تفيد الاجواء داخل قيادة التحرك بأنه جرى إستنزاف أشكال النزول الى الشارع من دون القدرة على تحصيل الحقوق وما بقي أمام المحتجين إلا المس بالخطوط الحمراء كمثل قطع طريق المطار، والذي يُعد الذروة ومن غير الممكن اللجوء اليه دائماً نظرا للانعكاسات السلبية.
وفي هذا الاطار، لفت أحد العمداء المتقاعدين لـ"لبنان 24" الى ثغرة بارزة كان ينبغي على المحتجين تلافيه، وهي عزل مطالب العسكريين المتقاعدين عن مطالب قطاعات أخرى متضررة من ظلم الموازنة، وكان عليهم أن يقودوا تحركات إحجاجية بطريقة منفصلة، و قال "كان ينبغي على العسكريين توحيد الجهود مع القوى النقابية وكل الفئات المتضررة لبلورة موقف موحد في معركة مكافحة الفساد الذي بات وباء يهدد مصير لبنان و شعبه".
lebanon24
قم بكتابة اول تعليق