عقدت هيئة التنسيق النقابية إجتماعا بحثت خلاله "في آخر مستجدات النقاش في مجلس الوزراء لمشروع الموازنة للعام 2019.
ودع الهيئة "مجلس الوزراء الى الإقلاع عن التفتيش على الأموال في جيوب الفقراء ومحدودي الدخل وخصوصا المعلمين والأساتذة والموظفين والمتقاعدين، مع العلم أن النسبة العامة من كلفة السلسلة لقطاع التعليم وموظفي الإدارة العامة لا تتعدى 23,15 في المئة، أي ما يعادل 350 مليار ليرة سنويا.
وأكدت الهيئة "ضرورة تنفيذ مندرجات القانون 46 على الأساتذة والمعلمين المتقاعدين من التعليم الرسمي وجميع أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والذي مرت سنتان ونصف سنة على صدوره، عملا بوحدة التشريع، إذ لا يجوز أن تتمرد العديد من مؤسسات التعليم الخاص على القانون، بل عليها تطبيقه لا التهرب منه".
قم بكتابة اول تعليق