قال الرئيس فؤاد السنيورة إنّ قصّة الـ 11 مليار دولار كلّها "عاصفة في فنجان"، معتبرًا أنّ "هناك من يحاول أن يحرف انتباه النّاس نحو مسائل أخرى ليغطّي ما يفعله وليمنع الإصلاحات الحقيقية".
وقال: "الشر الأعظم والفساد الأكبر هو الفساد السياسي، ويعتبر فاسدًا سياسيًّا كلّ من يقيم دويلات داخل الدولة ويسيطر على مرافقها ويعطّل الإستحقاقات الدّستورية ويحول دون تطبيق القانون"، مضيفًا: "من أدخل نفسه في مأزقه السياسي وتورّط بالنّزاعات الإقليمية وأخذ الدولة رهينة وعرضها للمخاطر ومن حجب رسوم الجمارك عن خزينة الدولة وصادر قرار السلم والحرب من فعل ويفعل ذلك لا يحق له توزيع الاتهامات".
وفي مؤتمر صحافي عقده في نقابة الصحافة للرّدّ على الإتّهامات بملف الحسابات الماليّة للدّولة ووجهة إنفاق الـ11 مليار دولار، قال السنيورة إنّ "إعادة العمل بالقاعدة الاثني عشرية هو من قبيل الهرطقة القانونية والمالية والسياسية، لأن التوازن في الأنظمة عندما يختلّ تتغير الأحوال وعندها لا يمكن اعتماد القاعدة نفسها"، مؤكّدًا أن "الإنفاق الذي تمّ، أكان من اعتمادات الموازنة أو الخزينة، لم يكن إنفاقًا مخالفًا للقانون بل كان قانونيًّا كامل الأوصاف"، وأنّ "الـ 11 مليار دولار ذهبت فرق الفوائد وسلف لكهرباء لبنان وفروقات الرواتب للعسكريين وللتطويع".
وعن الهبات التي كانت تأتي الى لبنان، قال السّنيورة إنّ غالبيتها كانت هبات عينية، وأضاف: "الهبات التي دخلت في حساب الهيئة العليا للاغاثة للتسريع في اعادة الاعمار والترميم بعد حرب تموز فصرفت وفق آلية اشترك فيها مجلس الجنوب وصندوق المهجرين والشيكات صرفت عبر مصرف لبنان".
واعتبر أنّ الكلام عن عدم وجود مستندات "نكتة سمجة هدفها تشويه صورة كلّ الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنّيل منه ومن كلّ رؤساء الحكومات الذين أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري".
وتابع السنيورة قائلاً: "إنّ حكومتي في العام 2006 أعدّت مشروع قانون من أجل إخضاع جميع حسابات الماليّة العامّة والمؤسّسات إلى الرقابة التي يمكن أن تقوم بها مؤسّسات دوليّة متخصّصة"، مشيرًا الى أنّه "لم يجر قطع الحساب منذ العام 1979". وقال: "حكومتي كانت بعيدة النظر عندما حضّرت هذا المشروع وأرسلته الى مجلس النواب، منعًا للإستغلال السّياسي، وهذه هي الطريقة السّليمة التي اعتمدتها، لكنّها ما زالت قابعة في الأدراج".
ولفت الى أنّ "ما يجري فعليًّا اليوم يشبه ما جرى في العام 1999، مع ما يسمى بفضيحة برج حمود المختلقة والتي اتّهمت بأني متورّط فيها"، معتبرًا أنّ "هناك من يُعدّ لهذه المسرحيّات"، ومشدّدًا على أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري يقف إلى جانبه.
وأضاف: "أعددت دراسة كاملة سأزوّد بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء ومجلس النواب توضح كل التفاصيل، للإنتهاء من القصص التي تشوّه عقول الناس، وليكون الأمر واضحًا لدى الجميع".
وردًّا على سؤال عمّا إذا كان "لا يريد المثول أمام المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لأنه لا يثق به"، أجاب السّنيورة قائلاً: "أريد أن أرى أداءه حتّى أثق به"، وقال: "التقرير لم يُقرّ بعد ويُفترض أنّه ما زال في يد وزير سيعرضه على مجلس الوزراء، فكيف تمّ تسريبه الى أحد النّوّاب؟".
قم بكتابة اول تعليق