لا أحد فوق القانون، كما لا يمكن لأحد أن يقف في وجه محاولات الإصلاح البلدية في مدينة طرابلس، المحتاحة أصلاً لمشاريع إصلاحية وإنمائية كبيرة ومستعجلة. لكن، ألاّ تكون هذه الجولات لعناصر من شرطة بلدية طرابلس على حساب الفقراء ممن لا يملكون أو يعرفون مفتاحاً سياسياً يُعطيهم حق العبث بطرابلس كيفما شاؤوا، وليس على حساب من يريد ويسعى لقاء تأمين ثمن بعض الأطعمة أو ما وُجِد منها خوفاً من الذلّ وحاجة الناس، فتُصادر عرباته، وينهان، ويعود لأحضان اولاده مكسور الخاطر.
هؤلاء لهم حق على بلدية طرابلس، في تخصيص أماكن لهم، فالناس تستوقفهم وتنتظرهم للشراء منهم، كون أحياناً ثمن ما يبيعونه لا يتجاوز ال 500 او 1000 ليرة، كما أن هذه العربيات وأصحابها تستهوي في الدول الخارجية السياح، فيلتقطون الصور معهم ويعتبرونهم جزء من التراث المجتمعي، بينما في لبنان وطرابلس أحد نماذجها السيئة، تقوم البلدية بعرض عضلاتها في المكان الخاطئ ولحساب مصالح من يجد في هؤلاء العربات مدعاة “قرف” ربما، طبعاً لأنه من الطبقات المخملية، وقيمته بين الناس فيما ينشره من ملابس عليه، بعيداً عن أي دور لعقله الذي لا يرى إلا بحدود فهمه المتواضع وخبثه الواسع.
بلدية طرابلس الغارقة في مشاكلها الداخلية، والأولى في حفر الطرقات وإبقاؤها كما هي لسنوات، لا تتوحد في قراراتها إلا على الفقير، فشكراً لفقراء طرابلس كونكم السبب المباشر في إتحاد مجلسكم الموقّر.
قم بكتابة اول تعليق