وتسأل الصحيفة "مَن هم أصحاب هذه البدعة الأخيرة؟ ما الوجه القانوني لها؟ لم نسمع عن قانون أقرّ أخيراً يتحدّث عن ضريبة ماليّة، بصيغة طابع قضائي، عند زيارة السجناء. ما نعرفه أنّ المادة 81 مِن الدستور تنص على الآتي: "لا يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهوريّة اللبنانيّة إلا بموجب قانون شامل تُطبّق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانيّة دون استثناء".
وتضيف: "كان واضحاً أن القرار ارتُجِل، إذ بدأ، لمدّة أسبوع، بطابع واحد لكلّ طلب زيارة مهما كان عدد الزائرين، ولاحقاً أصبحت الطوابع المطلوبة بحسب عدد الزائرين، وغداً الله أعلم. الموظّفون يتهامسون بينهم، وأحياناً بصوت مسموع، عن المبالغ التي ستُجمع مِن هذه العمليّة. أحدهم يقول ممازحاً: "نحن ما طالعلنا شي مِن الموضوع". الموظّف إيّاه، الأساسي، يتحدّث بعد ملاطفته قليلاً عن دفترين يستنفدهما في كلّ يوم زيارة. كلّ دفتر يضمّ 100 ورقة. كلّ ورقة تضم اسماً أو حتّى أربعة اسماء أو أكثر. هذا في اليوم، في عدليّة بيروت وحدها، وهنا يُمكن أن نحسب تقديراً على العدليّات الأخرى في سائر المحافظات وعلى مدى شهر. طابع فوق طابع، فألف فوق ألف… "والحسّابة بتحسب".
من مصادر قضائيّة أكدت لـ"الأخبار" أنّ "القرار طبيعي جدّاً، نحن وفّرنا على ذوي السجناء القيام بالأمر وفق الأصول، حيث يجب عليهم، عند كلّ زيارة، تقديم طلب بذلك مرفق بطابع مالي عادي وآخر قضائي، إضافة إلى توفيرنا عليهم بدل تكلفة طباعة الطلب، وطبعاً جنّبناهم الوقوع تحت رحمة السماسرة".
ما هذا! منذ قرن والناس يزورون السجناء ولا يفعلون كلّ ذلك، فكيف تم تجنيبهم ما لا يفعلونه أصلاً: "آه، هذه مشكلة أخرى، هذا خلل قديم، الأمر لم يكن يُطبّق سابقاً والآن قرّرنا تطبيقه إنّما بالطريقة التي رأيناها مناسبة".
قم بكتابة اول تعليق