وسائل إعلام أميركية : “واشنطن تريد معاقبة الرياض وتناقش إبطاء المساعدات العسكرية لها” .
وسائل إعلام أميركية تقول إنّ الإدارة الأميركية ناقشت إبطاء المساعدات العسكرية المقدّمة للسعودية، كجزءٍ من إجراءات عقابية ضد المملكة رداً على قرار “أوبك +” خفض إنتاج النفط.
ذكرت وسائل إعلام أميركية أنّ الإدارة الأميركية ناقشت إبطاء المساعدات العسكرية المقدّمة للسعودية بما في ذلك تأخير تسليم شحنات من صواريخ “باتريوت”، كجزءٍ من إجراءات عقابية ضد الرياض رداً على قرار “أوبك+” خفض إنتاج النفط.
وأفادت شبكة “أن بي سي” الإخبارية الأميركية نقلاً عن مسؤولين أميركيين اثنين ومصدر مطلع على النقاشات، بأنّ بعض المسؤولين العسكريين يؤيدون الفكرة، لكن آخرون يرَون أنّ العلاقة العسكرية بين واشنطن والرياض يجب أن تكون بمعزل عن أية إجراءات انتقامية.
كما ذكرت الشبكة أنّ لدى السعودية عقداً لشراء 300 صاروخ موجَّه “GEM-T”، تستخدم في أنظمة الدفاع الجوي من طراز باتريوت “Patriot 104-E”، والتي تعد بالغة الأهمية بالنسبة للسعوديين الذين يواجهون تهديدات مستمرة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها القوات المسلحة اليمنية.
وأشارت إلى أنّ السعوديين لديهم أنظمة إطلاق “باتريوت” لكنهم بحاجة إلى إعادة إمداد الصواريخ “لاعتراض التهديدات المقبلة”.
وبحسب الشبكة، يشعر بعض القادة العسكريين بالقلق من أنّ تأخير تسليم صواريخ “باتريوت” للسعودية، يمكن أن يعرّض القوات الأميركية والمدنيين في المملكة للخطر، فضلاً عن أنه يشكّل تهديداً للعلاقات الدفاعية والأمنية الإقليمية، وفقاً للشبكة.
وقال مسؤولون عسكريون حاليون وسابقون إنهم رفعوا القضية إلى كبار مسؤولي البيت الأبيض، وأبلغوهم بضرورة فصل العلاقات العسكرية عن باقي المسائل، وهو ما يتماشى مع ما فعلته الإدارات الأميركية السابقة عند حصول خلافات دبلوماسية.
وأكدت المصادر أنّ هناك العديد من الخيارات المطروحة على الطاولة، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن ومن غير المرجح أن تكون هناك أية قرارات في المستقبل القريب.
وأشاروا إلى أنّ اجتماع “أوبك” المقبل المقرر في كانون الأول/ديسمبر سيكون بمثابة نقطة التحول، وقالوا إنه في حال رفع السعوديون من كميات الإنتاج بعد الاجتماع، فمن الممكن ألا تتخذ الولايات المتحدة أي إجراءات ضد السعودية على الإطلاق.
وقال المسؤولان إنّ هناك خياراً آخر مطروحاً على الطاولة، وهو استبعاد السعوديين من أي تدريبات ومشاركات عسكرية مقبلة.
ووفق الشبكة، شدَّد المسؤولان على أنه لا يزال من المرجح أن يشارك السعوديون في تمرين عسكري قادم وبعض الالتزامات الإقليمية الأخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون، أنه لا يوجد حتى الآن أي مناقشات جادة بشأن تغيير طبيعة وجود القوات الأميركية في السعودية حالياً، لكنهم أشاروا إلى أن إدارة بايدن بدأت تناقش بعد قرار خفض إنتاج النفط مباشرةً مسائل متعلقة بوجود القوات هناك، كأعداد الجنود ومهامهم وتكلفة نشرهم.
وقال المسؤولون إنّ البيت الأبيض “غاضب ويريد فعلاً معاقبة السعوديين”، لكن الأمر معقَّد نظراً لأنّ الشركاء والحلفاء الآخرين في المنطقة يعوّلون على السعودية.
ورأى أحد المسؤولين الأميركيين إنه “يجب أن يكون هناك توازن بين معاقبة السعودية، وعدم جعل الأمور أكثر صعوبة أو خطورة بالنسبة للولايات المتحدة”.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر أحد مسؤولي البيت الأبيض أنه بينما يجري النظر في إجراء تغييرات على المساعدات الأمنية المقبلة للرياض، فإنّ إدارة الرئيس جو بايدن ليست في عجلة من أمرها لاتخاذ قرار بهذا الشأن.
وتصاعد التوتر مؤخراً بين الشريكتين، واشنطن والرياض، بشأن القرار الأخير لمنظمة “أوبك +” المتعلق بخفض إنتاج النفط على نحو يصل إلى مليوني برميل يومياً، اعتباراً من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ووصل التوتر إلى حدّ التلويح بوقف الكونغرس مبيعات الأسلحة للسعودية، وهو ما ورد على لسان السيناتور الأميركي، كريس كونز، الحليف المقرّب إلى الرئيس جو بايدن.
