دفعته للزواج من زوجتين هربا من ضوابطه وعصبيته ، وذهبت معه إلى حفل الزفاف ولم أعترض ، وقضيت سنوات في تحمل عنفه وهيمنته ، ومؤخرا كنت أبحث عن زوجة له من أجل للمرة الثالثة ، ورغم كل التنازلات التي قدمتها لأعيش وأولادي دون أن يسيء إلينا على يديه ، واصل ظلمنا وحرمني من حقوقي ، رغم أنه ميسور الحال ولديه ملايين الجنيهات في البنوك ، لذلك تابعته بدعوى طلاق للضرر ، و 9 حالات سجن “. كلمات جاءت من إحدى الزوجات أثناء البحث عن الطلاق لإيذاء زوجها ، أمام محكمة الأسرة في أكتوبر.
وأضافت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: “اتهمته بعدم دفع مصاريفي بعد أن أوقفني وطردني من منزلي وأولادي الأربعة ، وشوه سمعتي ، واستولى على حقوقي القانونية المقدرة بمليون و” 100 ألف جنيه حرمان أبنائي من مصاريف الدراسة والملبس والمأكل وعدم رعايته لهم رغم سهولة حالته. بدني.”
وتابعت الزوجة: “تزوجته واكتفيت حتى خلصت من عنفه ، لكنه لم يتركني بحالتي واستمر في الإساءة إلي ، رغم ذلك كسر سمعتي واتهمني بالعصية”. امرأة ، واستولت على حقوقي المسجلة في عقد الزواج بعد 18 سنة من الزواج ، بعد أن خانني وخطط للانتقام. أريد أن أعيش مأساة بسبب عنفه وإساءة معاملته لي “.
يذكر أن الطلاق حسب قانون الأحوال الشخصية هو فسخ الرابطة الزوجية الصحيحة ، بصيغة الطلاق الصريح ، أو بجملة تحل محله ، صادرة من مالكه أو الزوج أو نائبه ، و تُعرِّفها المحكمة الدستورية العليا بأنها إحدى مجموعات الزواج التي يتم فيها فسخ زواج صحيح من خلال صياغة محددة وصريحة كانت عبارة عن أم مجازية.
والمادة (22) من القانون رقم (1) لسنة 2000 ، التي تنص على: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات أن مطلقة لها قد راجعتها بكل طرق الإثبات ، وفي حالة الإنكار ، فإن مطالبة الزوج بإعادة النظر في مطلقة هو أمر غير قانوني”. غير مقبول إلا إذا أبلغها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا للمرأة التي عدتها خلال شهور من تاريخ توثيق طلاقه لها إلا إذا هي حامل أو تقر بأن فترة انتظارها لم تنته حتى يتم إخطارها بالمراجعة.
