قال الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، السبت، إن إخضاع مبيعات السكر “الأبيض والخام” للرسم (الضريبة) على القيمة المضافة، وإلغاء الإعفاء المعمول به حالياً، يهدف إلى الحفاظ على صحة المستهلك وتقليص فاتورة الاستيراد.
وأضاف بن عبد الرحمن خلال جلسة علنية أمام البرلمان الجزائري للرد على أسئلة النواب بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن “إجراء الضريبة على السكر كان لأسباب عدّة، لا سيما المتعلقة بتأثيره السلبي على صحة الأفراد من جهة، وحجم فاتورة استيراد هذه المادة التي تثقل ميزانية الدولة وتضعف احتياطي الصرف من جهة أخرى”.
وذكر أن الإحصائيات تشير إلى أن الجزائر تستورد ما يقارب 2 مليون طن من السكر سنوياً، ما يجعلها تتصدر المراتب الأولى ضمن الدول الأكثر استيراداً له.
وأضاف أن بلاده “تحتل المرتبة السابعة من بين الوجهات التي تستهلك بنسبة تفوق حاجاتها الشيء الذي يجعل الفائض منه عرضة للتبذير”.
“عبء ثقيل”
ولفت الوزير الجزائري الأول إلى أن الاستهلاك المفرط للسكر يشكّل سبباً مؤثراً في صحة المستهلك، فضلاً عن العبء الإضافي على القطاع الصحي ونظام الضمان الاجتماعي، لا سيما بفعل الانتشار الرهيب للأمراض الناجمة عنه كالسكري والضغط والسرطان.
وقال أيمن بن عبد الرحمن، إن النظام الحالي لدعم المنتجات واسعة الاستهلاك ومنتجات الطاقة والمنتجات الغذائية والماء “عبء ثقيل” على ميزانية الدولة.
وأوضح الوزير الأول أن “قيمة الميزانية المخصصة لهذه المنتجات لسنة 2019 بلغت 2649 مليار دينار جزائري، دون احتساب الإعفاءات الضريبية أي ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وستبلغ التحويلات الاجتماعية المدرجة في الميزانية لسنة 2022 ما يعادل 1948 اي ما يمثل 8.4% من ناتج الدخل الإجمالي”.
وتابع: “وكون أدرجنا هذه الميزانية، فهذا يدل بشكل لا يدع مجالًا للشك بأن الدولة مستمرة في الدعم الاجتماعي وفي مرافقة الطبقات الهشّة ولن تتخلى عن طابعها الاجتماعي”.
“إساءة فهم”
وأضاف عبد الرحمن: “هناك إساءة فهم، نحن نريد أن يكون هذا الدعم أكثر نجاعة، وأن يوّجه الى الأسر التي ستحددونها في إطار اللجنة التي سنضعها من أجل دراسة كيفية تحويل الدعم الشامل الى دعم نقدي يوجه إلى أهله وأصحابه”.
وأوضح الوزير الأول: “لن نقبل بأن يوجّه هذا الدعم الهائل 17 مليار دولار أميركي إلى أناس لا يستحقونه وإلى وسطاء نخروا اقتصاد الوطن، وهم يريدون الاستمرار في نخر هذا الاقتصاد بالاستفادة من هذه التحويلات”.
واختتم قوله: “نريد الاستثمار في هذه التحويلات، واسترجاع قيمتها لتوجيهها إلى قطاعات الصحة والتعليم وتحسين الأجور”.
