أثمرت التحقيقات الاولية، التي اجراها المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس، في ما يعرف ب”نظام نجم” او نظام “احمر_اخضر” الذي يتعلق بالتهرب الجمركي في ادارة الجمارك، عن توقيف ستة موظفين بينهم مدير عام سابق للجمارك، موقوف في ملف تفجير المرفأ، والادعاء عليهم بجرائم جنائية، فيما ادعى في ملف منفصل، على المدير العام للجمارك بدري ضاهر، الموقوف ايضا في ملف المرفأ، والامين العام السابق للمجلس الاعلى للجمارك العميد المتقاعد ن.ز. واحال طنوس المدعى عليهم بجنايات، موقوفين امام قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا، طالبا استجوابهم واصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.
وعلم “جنوبية” من مصادر قضائية انه تبين من التحقيقات، وبعد معاينة السجل الالكتروني لقيد العمليات الجارية، على نظام نجم أن الموظفين غسان ن.أ. وميشال ش. وسمر م.، والاجيرين لدى برنامج الأمم المتحدة الانمائي، جان م. والياس ن. و المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، أقدموا بتواريخ مختلفة خلال الدوام الرسمي وخارجه، على الدخول إلى نظام نجم، واجراء تعديلات غير مشروعة على المعايير الموضوعية فيه، سواء عن طريق إفراغ المعايير من مضمونها، ام عن طريق التلاعب بنسب اخضاع البضائع للتفتيش الجمركي، بحيث تصبح مثلاً، نسبة تفتيش نوع من البضائع خمسة بالمئة بدلاً من مئة بالمئة، ومن ثم مسح هذه العمليات وإلغائها من النظام، وقد هدف هؤلاء من خلال هذه العمليات، إلى تمرير بيانات جمركية على الخط الأخضر، مما يؤدي إلى إخراجها من دائرة التفتيش الجمركي، إضراراً بالخزينة العامة، سواء عبر عدم استيفاء الرسوم الجمركية اللازمة عليها، او استيفاء جزء منها، وقد بيّن التحقيق مع معدي التقرير الفني والتحقيق الإداري، الجاري في المجلس الأعلى للجمارك، أنه بعد أن يصار إلى تمرير البيانات المخالفة، على الخط الأخضر في يوم معين، يتمّ التلاعب مجدداً بالنظام، بغية تمرير عدد كاف من البيانات الأخرى على الخط الأحمر، للتغطية على فعلتهم وهذا ما يؤدي إلى تكبد أصحاب هذه البيانات، مشقة إجراءات تفتيش بضائعهم دون حق. وجرى الادعاء على الموقوفين، بجرائم تأليف جمعية اشرار، بهدف اختلاس أموال عمومية وقبول رشوة، وتخريب منشآت عامة، والاثراء غير المشروع، وتبييض الأموال والتزوير الالكتروني، واستعمال المزور والاخلال بالموجبات الوظيفية، مع طلب تجميد حساباتهم المصرفية، ووضع إشارة على سائر قيود أموالهم، المنقولة وغير المنقولة، ومنعهم من دخول أية مقار مستخدمة من الجمارك اللبنانية لحين انتهاء المحاكمة
