واعتبر طليس في تصريحــه أنه “كان يجب أن تقـــرّ الحكومـــات خطة النقل العــام وإقامة توازن بين النقل العام والخاص، عندها يختار المواطن بين هذين الخيارين، فخطة النقل وضعت منذ العام 2011، وأعددناها مع الجهات المعنية، وذلك من أيام حكومة نجيب ميقاتي، تأتي الخطة وتذهب داخل السراي وليس خارجه من دون أن تقر، علما أن جميع رؤساء الوزراء وعدوا بإقرارها الا أنها لم تنفذ، إذا المشكلة عندهم وليست عندنا علماً أن هناك بنوداً في خطة النقل البري ليست لمصلحة السائقين العموميين، لأنه من ضمنها سكة قطار، ولكن رغم ذلك نركض لنحلّ لهم مشاكلهم، لأن قطاع النقل البري له علاقة بكل الناس وحتى القوى الأمنية والعسكرية”. وأضاف طليس: “نتعاطف مع الموظفين ومن يتقاضون أجورهم بالليرة اللبنانية، ومن يقبضون نصف راتب، لكن أيضا نتعاطف مع سائق سيارة الأجرة أو الباص، وعليه أعباء كبيرة جداً، وأنا أعرف أن الدولة لم ترفع رواتب القطاع العام ولا بدل النقل، وكذلك القطاع الخاص، لكن لا يمكنني أن أضغط عليها، وأنا عندما أرفع السعر كثيراً أقول للسائقين “الحسوا هذا المبرد”، لأنه إن لم يكن هناك راكب لن يكون هناك عمل”.
