على الرغم من ان الطوابع المالية تهم الدولة والمواطن على حد سواء، ووجب لصقها على جميع المعاملات الرسمية وفواتير الشركات، فان الإدارات الرسمية والشركات الخاصة تعاني من أزمة فقدانها، التي كانت قد ظهرت الى العلن بُعيد نيل حكومة حسّان دياب الثقة، التي استقالت منذ نحو شهر ونصف الشهر، وعجزت عن حلها، رغم الوعود المتكررة.
واشار مصدر متابع للملف، انه منذ يومين سلّمت وزارة المال كمية محددة جدداً من طوابع فئة الـ 1000 ليرة لبنانية، محذرة من محاولة لضرب هذا القطاع الذي يستفيد منه نحو 1600 عائلة لبنانية بين الطباعة والتوزيع.
ولفت المصدر عبر وكالة “اخبار اليوم”، على سبيل المثال ان 900 ل. ل تذهب الى خزينة الدولة من كل طابع فئة الف ليرة، 50 ليرة ربح للبائع (الموزع المرخص الذي يدفع ضرائب ورسم مزاولة المهنة)، وقيمة مماثلة للطباعة والتوزيع.
واشار الى انه رغم الربح الكبير للدولة، الطوابع بجميع فئاتها إمّا مقطوعة او غير متوفرة بالكمية المطلوبة، موضحا ان طباعة الطوابع تكون عادة من اجل تغطية الحاجة لسنتين، لكن على الرغم من اجراء المناقصة والتلزيم، فإن الطباعة لم تبدأ بعد. حيث ان آخر طبعة لفئة 10 آلاف ليرة، كانت في العام 2017، وقد شارفت على الانتهاء. فئة الـ 5 آلاف ليرة مقطوعة منذ اكثر من سنتين، وهذا ما ادى الى ارتفاع الطلب على فئة الالف ليرة، واحيانا على العشرة آلاف، كذلك فئة الـ 250 ليرة مقطوعة.
