في وقت حساس على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة، ومحاولة إخراج لبنان من أزمته الإقتصادية، فرضت واشنطن عقوبات على كل من علي حسن خليل وزير المال السابق والشخصية الاكثر قربا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويوسف فنيانوس وزير الأشغال السابق، وأيضا الشخصية المقربة من رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه.
العقوبات إرتكزت على ما أسمته وزارة الخزانة الأميركية، ضلوع الوزيرين بالفساد ودعمهما ل”حزب الله”.
أما الرسائل خلف العقوبات، فقرئت في بيروت، على أنها محاولة لإبعاد حلفاء الحزب عنه، سواء أكانوا مسيحيين أو شيعة.
الرسالة وصلت الى من يعنيهم الأمر، وحتى الى الحلفاء الذين لم تطالهم بعد، ليصبح السؤال اليوم: هل تنجح المحاولة الأميركية بإبعاد حلفاء الحزب عنه أكثر فأكثر؟ وهل ستعرقل هذه العقوبات التقدم في تأليف الحكومة؟
في قراءة للعقوبات، يتضح أنها ليست وليدة الأمس، فديفيد هيل وديفيد شنكر وغيرهما من المسؤولين الأميركيين تحدثوا عنها سابقا، قبل المبادرة الفرنسية وقبل بدء مشاورات تأليف الحكومة الحالية، ما يعني أنها غير مرتبطة مبدئيا بتشكيل الحكومة.
أما توقيت إعلانها، فجاء بمثابة رسالة قوية جدا، لا سيما للرئيس بري، ومعه طبعا “حزب الله”.
فهل يرد المتضررون من العقوبات الأميركية عبر عرقلة المبادرة الفرنسية لتأليف حكومة مهمة؟ أم تحيد باريس ويستكمل تأليف الحكومة مع مراقبة موقف الرئيس بري من مسألة مداورة الحقائب المقترحة، لا سيما منها حقيبة المالية؟
حتى الساعة، يقول المعنيون المحليون: we got the message، فهل سيؤدي ذلك الى مزيد من المرونة في تشكيل الحكومة، أو المزيد من التشدد؟
يبدو أن الجواب بدأ يظهر، والدوائر الفرنسية معنية مباشرة، فهل يفصل مسار العقوبات الأميركية عن مسار المبادرة الفرنسية، لا سيما وأن باريس تتابع التفاصيل اللبنانية يوميا، وهي لن تتنازل عن معركة تأليف الحكومة وبدء الإصلاحات،؟
وعلى هذا الاساس سترسل مجددا، بحسب مصادر فرنسية للـLBCI، وزير خارجيتها في الأسابيع المقبلة الى بيروت.
