العقوبات الأميركية التي فرضتها وزارة الخزانة على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، بقي الحدث الأبرز على الساحة المحلية وسط ترقب لمدى تأثيره على عملية تشكيل الحكومة، فهل سيعقدها أو سيكون له مفعول تسهيلي خوفا من الرزمة المقبلة؟
“حزب الله” علق على القرار مؤكدا “أن سياسة العقوبات لن تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان”. اما حركة “أمل” فربطت العقوبات بملف ترسيم الحدود، مؤكدة “أنها لن تغير من قناعاتنا، وإن حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل أو نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن أي جهة أتت.
فيما قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية “أن قرار الخزانة الأميركية بحق فنيانوس هو إقتصاص لموقفه وقناعته”، واعتبره “قرارا سياسيا ما يزيدنا تمسكا بخطنا ونهجنا”.
في المقابل دعم عربي للبنان أكدت عليه جامعة الدول العربية التي دعت للتضامن الكامل مع لبنان بمواجهة كارثة تفجير المرفأ، مناشدة المجتمع الدولي مواصلة جهودها في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للشعب اللبناني.
وفي قراءة لقرار العقوبات الاميركي، رأى الخبير في القانون الدولي شفيق المصري “أنه يحمل رسائل الى الوزيرين المعنيين 2 ومن ورائهما”، وإعتبرها رسالة الى رئيس المجلس النيابي من أجل تسهيل المفاوضات في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وحول تشكيلة الحكومة، توقع المصري أن يكون نصف الوزراء من اللبنانيين المقيمين في فرنسا بعيدين عن الإرتباطات والإنتماءات السياسية.
