اضافة الى اتهامه بتقديم الدعم المادي والمالي لـ”حزب الله”، قالت الخزانة الاميركية انها فرضت عقوبات على الوزير السابق علي حسن خليل لأنه “استغل منصبه لإعفاء إحدى الشركات التابعة لـ”حزب الله” من تسديد معظم الضرائب على أجهزة إلكترونية مستوردة إلى لبنان، واستُخدِم جزء من الضرائب التي دُفِعت لدعم “حزب الله””. واضافت “في أواخر 2019، رفض خليل عندما كان وزيراً للمال توقيع شيكات حُرِّرت لصالح مورِّدين للحكومة، في محاولة منه للحصول على عمولات. وطلب تسديد نسبة مئوية من قيمة العقود لحسابه مباشرة”.
جريدة النهار
