خاص صور برس
بعد البلبه التي أثارها بيان قوى الامن الداخلي والذي ذكرت فيها انها قامت بالقبض على مروج مخدرات في عيتيت . وضح رئيس بلدية عيتيت السيد ناصر بزون أن القبض على المروج تم منذ أكثر من عشرة ايام وقامت البلدية بتسليمه الى مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في صور . وفي أتصال خاص مع موقع صور برس أعلن السيد ناصر أن المروج ليس من سكان البلده وأنما كان هاربا من وجه العداله وأختبأ في عيتيت قبل أن يتم أكتشاف أمره . معلنا بأن البلدية بشخص الأخ محمد شعيتو يتواصل مع الجهات الأمنية المختصه لتعديل البيان والذي أظهر وكأن مروج المخدرات هو من أحد أبناء البلده . وفي ذات الأطار أستغرب شعيتو في أتصال معه ماصدر عن بيان قوى الأمن قائلا . عندما أمسكت البلدية بمروج المخدرات في البلدة وبدلا من أن تتوجه دورية لمكتب مكافحة المخدرات الى عيتيت لأستلام المتهم . طلبت منا كبلديه أخذه بسياره الى صور حيث أستلمته الدورية من هناك . وهذا ما أثار أستغرابنا . حيث أن ماقمنا به ليس من مهمتنا .
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد أعلنت في بيان لها أنه “في إطار المتابعة المستمرّة لمكافحة عمليّات ترويج المخدرات وتوقيف المروّجين، ونتيجةً للاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، تمكّن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في صيدا في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف مروّج في بلدة عيتيت، ويدعى: م. د. (مواليد عام ١٩٩٥، لبناني).
ضُبط بحوزته كمية من المخدّرات معدّة للترويج، وهي على الشكل التالي:
– /١،٣٥٥/ كلغ. من مادة حشيشة الكيف، مقسمة داخل /٥٤/ كيساً.
– /١٥٨/ غ. من مادة الماريجوانا، مقسّمة داخل /٣٤/ كيساً.
– ٢٣ ظرفاً وعلبة بلاستيكية تحتوي على /٢٢،٥/ غ. من مادة الكوكايين.
– /٤/ غ. من مادة الكريستال.
– /3/ حناجير من مادة الكيتامين، سعة الحنجور الواحد /٥٠/ ملغ.
– حبوب مخدّرة من أنواع مختلفة يفوق عددها الـ /200/ حبّة.
وتبيّن أن المشتبه به قد استحصل على هذه الكمية من المخدرات من خلال سرقتها من أحد التجّار في مدينة بيروت (العمل جارٍ لتوقيفه)، وفرّ بها متوجهاً الى الجنوب، وأن التاجر قد كلّف مروجَين آخرَين لرصده واستعادة المخدّرات المسروقة.
جرى استدراجهما من قِبل عناصر المكتب المذكور وتمكّنوا من توقيفهما، وهما كل من: ح. غ. (مواليد عام ١٩٩٢، لبناني) وم. خ. (مواليد عام ١٩٨٩، لبناني). وبالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بترويج المخدرات في محافظتي بيروت والجنوب.
أودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته”.
