لاحظ عددٌ من الخبراء، أن برنامج الحكومة الإصلاحي تضمَّن استهداف واضح للقطاع الخاص ومصرف لبنان والمصارف وللودائع من خلال اعتماد الـ “هيركات”، وهو ما يحتاج حتماً الى قانون يُعتبر طريقه غير مُعبَّد في المجلس النيابي، من خلال مواقف رئيس المجلس النيابي نبيه برّي وعدد من الكتل والنواب وهذا ما سيؤدي إلى تعديلها لهذه الناحية.
مواضيع مشابهة
الحكومة اقرت آلية اعادة المغتربين من الخارج
أفادت قناة الـ”nbn” بأن مجلس الوزراء أقر آلية اعادة المغتربين من الخارج وفق ما رفعتها اللجنة الوزارية مع بعض التعديلات. وفي وقت سابق افادت معلومات لقناة الـ “LBCI” بأن “تنفيذ الالية سيبدأ بعد استيراد فحص […]
مجلس الوزراء يقرّ التعيينات المالية والإدارية
عيّن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في قصر بعبدا، 4 نواب لحاكم مصرف لبنان، وهم: وسيم منصوري (شيعي) – سليم شاهين (سني) – بشير يقظان (درزي) والكسندر موراديان (أرمن كاثوليك). كما تم تعيين لجنة الرقابة […]
قم بكتابة اول تعليق