ما أن أعلن مصرف حكومي في العراق، سلفة مالية للموظفين المتزوجين ممن لديهم الرغبة في الارتباط بامرأة اخرى، حتى توالت موجة من السخرية وردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد بقوة ورافض بشدة.
وكان أحد البنوك الحكومية، أعلن، الأربعاء، منح سلفة 10 ملايين دينار عراقي مشترطا عدم استفادة الزوج والزوجة الأولى من سلفة سابقة.
وأوضح مصرف “الرشيد”، في بيان، أنه “تقرر منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية على ألا يكون استفاد من سلفة زواج وزوجته الأولى”.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي على إثر ذلك الإعلان، موجة من التعليقات وتزاحم على تبيان المواقف مما جرى، بعد أقل من ساعة على إعلان منح السلفة.
إيمان محمد، توعدت عبر تعليق لها عبر صفحتها على “فيس بوك”، الرجال بـ”الماء الحار”، وازدت من ذلك بتضمين موقفها بصورة لـ”سكين حاد”.
وتعليق نسائي آخر، انبرى بالدعاء على المصرف طالبت صاحبته من الله أن ينتقم من المصرف والذين أقدموا على هذا الإجراء، معقبة بالقول: “زوجي بدون مرأة ثانية فاقدة السيطرة عليه فماذا يحدث إذا تزوج أخرى”.
وفيما كانت المتزوجات الخاسر الأكبر من “السلفة”، أبدت فتيات ونساء عازبات ترحيبهن بذلك الإجراء، وبررن ذلك بأن “العنوسة في العراق بلغت ارقاماً مخيفة تفرض على الرجال الاقتران بأكثر من امرأة”.
وأبدت أم جمانة، في تدوينة، استغرابها من طرح سلف للزواج الثاني في وقت تعاني البلاد نسب بطالة كبيرة ما بين الشباب، مشددة: “كان من الضرورة التفكير في إيجاد حلول لهؤلاء وتوفير فرص العمل بدل من تهديم الأسر والتشجيع على ذلك”.
وانسحبت الانتقادات حتى طالت الحكومة، عندما علقت “وردة بغداد”، على ذلك بقولها: “الدولة لا تمتلك توفير رواتب للموظفين وتطلق سلف زواج للمتزوجين”.
الرجال كانوا، وإن أبدى البعض منهم تحفظات، لكن ظهرت علامات التشفي بالزوجات واضحة عبر عدد من التعليقات، التي تقاربت مضامينها تحت عنوان “مثنى وثلاث ورباع”.
وذهب محمد إلى أكثر من ذلك، حينما قال ساخراً عبر تغريدة على تويتر: “إذا تزوجت 3 هل سأحصل على 3 سلف”.
ولم يقف الأمر عند حدود المنصات الإلكترونية، بل وصلت ردود الفعل إلى القوى السياسية والحكومية، وقالت حنان الفتلاوي، رئيس “حركة إرادة”، في تغريدة غاضبة: “المرأة ليست سلعة للعرض أو للبيع”.
وفيما تندب المتزوجات حظهن على وقع “الزوجة الثانية”، سارع مصرف الرشيد لفك الالتباس وإنهاء الجدل بعد ساعات من إعلان منح السلفة.
وأوضح المصرف، في بيان، أن “مجلس الإدارة وافق على إضافة تعديل إلى تعليمات تنفيذ القرار لاحقاً تتضمن شمول الراغبين بالزواج للمرة الثانية بالسلفة أعلاه وللظروف الخاصة (وفاة أو طلاق أو ظرف آخر)، على ألا يكون استفاد من هذه السلفة سابقاً”.
