يعيش اللبنانيون حالة "خضة إحصائية" منذ السبت الفائت عندما نشرت "الدولية للمعلومات" إحصاءها لتعداد السكان بعد مرور 87 عاماً على إحصاء العام 1932 "الشهير" الذي نتذكره في كل مرة نقرأ فيها إخراج القيد! هكذا قامت الدنيا ولم تقعد. أمّا الأسباب فكثيرة- وطائفية على الأرجح- ولعل أبرزها تزامن هذه الأرقام مع ما يُعرف بأزمة ناجحي مجلس الخدمة المدنية والمادة 80 من الموازنة.
هل تم شطب هذه المادة من قانون الموازنة أم لا؟ لا يهم، فقد وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون على القانون منذ برهة. لكن بالعودة إلى إحصاء "الدولية للمعلومات"، فقد أظهر أنّ عدد اللبنانيين ارتفع بنحو 4.4 مليون نسمة، أي بنسبة 426%، من العام 1932 حتى العام 2018، فبات عددهم يُقدّر بـ5.5 مليون نسمة في نهاية العام 2018. وبحسب "الدولية للمعلومات"، وبات اللبنانيون بتوزعون على النحو التالي:
1. ارتفعت أعداد اللبنانيين بين الأعوام 1932-2018 بمقدار 4.4 مليون أي بنسبة 426%. وهذه النسبة لم تكن واحدة لدى الطوائف، فقد بلغت لدى المسيحيين نسبة 174.5% مقابل 785.1% لدى المسلمين.
2. شكل المسيحيون في العام 1932 نسبة 58.7% من اللبنانيين مقابل 40% من المسلمين. أما في العام 2018، فتبدلت هذه النسب وانخفضت نسبة المسيحيين إلى 30.6% وارتفعت نسبة المسلمين إلى نسبة 69.4%.
3. سُجلت نسبة الإرتفاع الأعلى لدى العلويين وبلغت 1052%، ثم لدى الشيعة 946% أما النسبة الأدنى فكانت لدى الروم الأرثوذكس وبلغت 147%.
4. حلت الطائفة الشيعية في المرتبة الأولى من حيث العدد وشكلت نسبة 31.6% من اللبنانيين وجاء السنة في مرتبة متقاربة وشكلوا نسبة 31.3%.
5. من غير المعروف على وجه الدقة عدد اللبنانيين المقيمين في لبنان ولكن يقدر عددهم بنحو 4.2 مليون نسمة وعدد غير المقيمين بنحو 1.3 مليون نسمة. أما الذين هم من أصل لبناني ولكن لا يحملون الجنسية اللبنانية فأعدادهم غير معروفة وتقدر بعدة ملايين.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لـ"الدولية للمعلومات" جواد عدره في حديث إلى "دايلي ستار" أنّ اللبنانيين صُدموا وتفاجأوا بالأرقام، متسائلاً عن السبب، وقال: "كل من يتابع الانتخابات منذ 50 عاماً يعرف ذلك".
عن طريقة إجراء الإحصاء، أوضح عدره أنّه تمت الاستعانة بالبيانات المتوفرة دون سواها، مؤكداً أنّه تم الاستناد إلى الأرقام التي أحصتها وزارة الداخلية بين العاميْن 1932 و2006، إلى جانب أرقام انتخابات العام 2018. وأضاف عدره شارحاً بأنّه يمكن حساب الأرقام بالاستناد إلى عدد الولادات والناخبين في الانتخابات السابقة، وذلك حسب الطوائف.
وبالنظر إلى الأرقام التي أحصتها الوزارة حتى العام 2006 وبيانات انتخابات العام 2018، لفت عدره إلى أنّه يمكن اعتبار نسبة الزيادة السكانية بين العاميْن 2006 و2018 مشابهة للعقود السابقة.
يُذكر أن الدول تجري إحصاءات دورية لعدد السكان كل 3 سنوات أو 5 سنوات أو أكثر.
يُشار إلى أنّ أرقام "الدولية للمعلومات" أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الناشطون أنّ "الدولة المدنية" تُعتبر الحل الأمثل باعتبار أنّها تحمي اللبنانيين على اختلاف طوائفهم.
المصدر: ترجمة "لبنان 24" – Daily Star
قم بكتابة اول تعليق