لا تزال الأجواء التفاؤلية بقرب تأليف الحكومة تخيّم على قراءة المتابعين لمسار الإتصالات، بمعزل أنّ مهلة العشرة أيّام التي حددها الرئيس المكلف سعد الحريري قد تغدو خارج السياق لدواع تتصل بحركة الطيران. فالإعلان عن الحكومة أصبح مرتبطاً بعودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أرمينيا، ورئيس مجلس النواب نبيه بري من سويسرا التي يتوجه إليها غداً في زيارة تمتد أسبوعاً.
بات المعنيون أمام الجزء التفصيلي القابل للحل. منطق العقبات الكبيرة المرتبط بعوامل وتطورات خارجية أزيح جانباً. الأطراف المحليّة كافة باتت تلعب اللعبة الأخيرة التي تحمل عنوان رفع السقوف، جرياً على العادة مع كلّ تأليف حكومي، بهدف نجاحها في الحصول على أفضل الممكن من الحقائب والحصص.
يعني ما تقدم، أنّ العراقيل الكبرى أو التي يصفها البعض بالإستراتيجية تلاشت، وأنّ الأمور أقلعت صوب التأليف القريب. فما يُحكى عن خلافات قد تستجد حول توزيع الحقائب ليس في محله. وبحسب المتابعين، فإنّ الخطوط العريضة المتعارف عليها في توزيع الحقائب بات مسلّماً بها، بمعزل عن بعض "التفصيلات الجانبية"، لا سيّما أنّ هوامش الخلاف حول الحقائب غير السيادية ضيقة ومحددة.
ومن الواضح أنّ الحقائب السيادية حسمت لصالح تيار المستقبل (الداخلية)، تكتل لبنان القوي (الخارجية)، رئيس الجمهورية (الدفاع) الرئيس نبيه بري (المال). كذلك الحال بالنسبة لبعض الحقائب الأساسية والخدمية، فإنّ وزارة الاتصالات ستبقى من حصة كتلة لبنان أولاً، ووزارتي الطاقة والعدل من حصة تكتل لبنان القوي، لا سيّما بعدما رفض الرئيس عون التنازل عن هذه الوزارة لصالح أي مكوّن سياسي، فضلاً عن أنّ حقيبة الصحة ستكون لـ"حزب الله" إلّا إذا قرر الأخير التخلّي عنها في اللحطة الأخيرة وفقاً لمتطلبات ومقتضيات المرحلة الراهنة مقابل حقيبة الأشغال، كذلك الحال بالنسبة لوزارة السياحة التي ستبقى في عهدة حزب "الطاشناق".
وسط ما تقدم، فإنّ الثابت الوحيد حتى الساعة، أنّ حزب "القوات" لن يرضى بفتات الحقائب، وأنّ إسناد منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لأحد وزرائه لا يعني على الإطلاق أنّ معراب سوف تقبل أن تُسند إليها حقائب أقل من عادية وفقاً لتصنيف الطبقة السياسية الوزارات بين حقائب بسكتة وحقائب بزيت. وبالتالي فإنّ حزب "القوات" يريد بالإضافة إلى وزارة الشؤون الإجتماعية وزارة العدل أو وزارة الطاقة، بالإضافة إلى وزارة أخرى قد تكون الثقافة، غير أنّه لن يوافق على طرح نيابة رئاسة الحكومة ووزارات التربية والثقافة والشؤون الإجتماعية.
أمّا على المقلب الإشتراكي، فالأمور ليست أفضل حالاً، فالتنازل عند رئيس الحزب وليد جنبلاط لا يعني بتاتاً التخلّي عن الحقوق المشروعة. وتشير المعلومات إلى أنّ "بيك المختارة" يريد "حقيبتين دسمتين" على غرار التربية والزراعة، ولن يقبل بأقل من ذلك، خصوصاً أنّه وافق على صيغة تقضي أن يحظى الوزير الدرزي الثالث بموافقة رئيس الجمهورية والرئيس بري والرئيس المكلف.
وبانتظار أن تُحل معضلة الحقائب، فإنّ نقاشات البيان الوزاري بعد الولادة الحكومية لن تأخذ وقتاً طويلاً. فالعودة إلى الحكومات السابقة تؤكّد أنّ اللجوء إلى الفتاوى لرسم الخطوط العريضة للبنان بات سيّد الموقف. وبالتالي فإنّ المعنيين لن يعجزوا عن إقرار خطة عمل تحظى بإجماع مكونات الحكومة العتيدة، لا سيّما أنّ الكثير من الكلمات المطاطة التي تضمنتها البيانات الوزارية السابقة تحمل أكثر من تأويل، لا سيّما في ما خصّ مصطلح جيش وشعب ومقاومة.
أمّا على خط العلاقة مع سوريا، فمن المؤكّد، وفق المعنيين، أنّ البيان الوزاري لن يأتي على ذكر هذه العلاقة لأنّها موثقة بمعاهدات واتفاقيات، ولا من داع للتوقف عندها مجدّداً، ولذلك فإنّ البيان سوف يكتفي بالإشارة إلى ملف النازحين كخطر وجودي على لبنان يستوجب من المعنيين البحث عن القواسم المشتركة من أجل عودة هؤلاء الى ديارهم .
بات المعنيون أمام الجزء التفصيلي القابل للحل. منطق العقبات الكبيرة المرتبط بعوامل وتطورات خارجية أزيح جانباً. الأطراف المحليّة كافة باتت تلعب اللعبة الأخيرة التي تحمل عنوان رفع السقوف، جرياً على العادة مع كلّ تأليف حكومي، بهدف نجاحها في الحصول على أفضل الممكن من الحقائب والحصص.
يعني ما تقدم، أنّ العراقيل الكبرى أو التي يصفها البعض بالإستراتيجية تلاشت، وأنّ الأمور أقلعت صوب التأليف القريب. فما يُحكى عن خلافات قد تستجد حول توزيع الحقائب ليس في محله. وبحسب المتابعين، فإنّ الخطوط العريضة المتعارف عليها في توزيع الحقائب بات مسلّماً بها، بمعزل عن بعض "التفصيلات الجانبية"، لا سيّما أنّ هوامش الخلاف حول الحقائب غير السيادية ضيقة ومحددة.
ومن الواضح أنّ الحقائب السيادية حسمت لصالح تيار المستقبل (الداخلية)، تكتل لبنان القوي (الخارجية)، رئيس الجمهورية (الدفاع) الرئيس نبيه بري (المال). كذلك الحال بالنسبة لبعض الحقائب الأساسية والخدمية، فإنّ وزارة الاتصالات ستبقى من حصة كتلة لبنان أولاً، ووزارتي الطاقة والعدل من حصة تكتل لبنان القوي، لا سيّما بعدما رفض الرئيس عون التنازل عن هذه الوزارة لصالح أي مكوّن سياسي، فضلاً عن أنّ حقيبة الصحة ستكون لـ"حزب الله" إلّا إذا قرر الأخير التخلّي عنها في اللحطة الأخيرة وفقاً لمتطلبات ومقتضيات المرحلة الراهنة مقابل حقيبة الأشغال، كذلك الحال بالنسبة لوزارة السياحة التي ستبقى في عهدة حزب "الطاشناق".
وسط ما تقدم، فإنّ الثابت الوحيد حتى الساعة، أنّ حزب "القوات" لن يرضى بفتات الحقائب، وأنّ إسناد منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لأحد وزرائه لا يعني على الإطلاق أنّ معراب سوف تقبل أن تُسند إليها حقائب أقل من عادية وفقاً لتصنيف الطبقة السياسية الوزارات بين حقائب بسكتة وحقائب بزيت. وبالتالي فإنّ حزب "القوات" يريد بالإضافة إلى وزارة الشؤون الإجتماعية وزارة العدل أو وزارة الطاقة، بالإضافة إلى وزارة أخرى قد تكون الثقافة، غير أنّه لن يوافق على طرح نيابة رئاسة الحكومة ووزارات التربية والثقافة والشؤون الإجتماعية.
أمّا على المقلب الإشتراكي، فالأمور ليست أفضل حالاً، فالتنازل عند رئيس الحزب وليد جنبلاط لا يعني بتاتاً التخلّي عن الحقوق المشروعة. وتشير المعلومات إلى أنّ "بيك المختارة" يريد "حقيبتين دسمتين" على غرار التربية والزراعة، ولن يقبل بأقل من ذلك، خصوصاً أنّه وافق على صيغة تقضي أن يحظى الوزير الدرزي الثالث بموافقة رئيس الجمهورية والرئيس بري والرئيس المكلف.
وبانتظار أن تُحل معضلة الحقائب، فإنّ نقاشات البيان الوزاري بعد الولادة الحكومية لن تأخذ وقتاً طويلاً. فالعودة إلى الحكومات السابقة تؤكّد أنّ اللجوء إلى الفتاوى لرسم الخطوط العريضة للبنان بات سيّد الموقف. وبالتالي فإنّ المعنيين لن يعجزوا عن إقرار خطة عمل تحظى بإجماع مكونات الحكومة العتيدة، لا سيّما أنّ الكثير من الكلمات المطاطة التي تضمنتها البيانات الوزارية السابقة تحمل أكثر من تأويل، لا سيّما في ما خصّ مصطلح جيش وشعب ومقاومة.
أمّا على خط العلاقة مع سوريا، فمن المؤكّد، وفق المعنيين، أنّ البيان الوزاري لن يأتي على ذكر هذه العلاقة لأنّها موثقة بمعاهدات واتفاقيات، ولا من داع للتوقف عندها مجدّداً، ولذلك فإنّ البيان سوف يكتفي بالإشارة إلى ملف النازحين كخطر وجودي على لبنان يستوجب من المعنيين البحث عن القواسم المشتركة من أجل عودة هؤلاء الى ديارهم .
المصدر: لبنان 24
قم بكتابة اول تعليق