نفذت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان اعتصاما أمام مقر وزارة الداخلية – الصنائع، تزامنا مع الاضراب العام على جميع الاراضي اللبنانية، وذلك تنفيذا لقرار الاتحاد في اجتماعه في الرابع من تموز الماضي، احتجاجا على عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتعهد به من قبل رئيس الحكومة ووزير الداخلية، لا سيما اقرار خطة النقل وتنفيذ بنود الاتفاق الذي رعاه رئيس الجمهورية منذ سنتين، بالاضافة الى تطور اسعار المحروقات ومعضلة استمرار التعديات والمخالفات على العاملين في القطاع.
بدأ تجمع الحافلات والشاحنات الكبيرة والصغيرة أمام مقر وزارة الداخلية بعد انطلاقها من المناطق اللبنانية كافة منذ التاسعة والنصف صباحا، بعد ان تم قطع الطريق المؤدي الى الوزارة، بسبب توقف هذه الآليات في وسط الطريق.
ثم عقد رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس مؤتمرا صحافيا أمام الداخلية استهله “بالاشارة الى مدى حضارة ورقي قطاع النقل البري في هذا الحراك”، معتذرا من “المواطنين على العرقلة التي سببها تنفيذ الاضراب والاعتصام”.
وقال: “ليس لدينا اي مطلب سوى مطلب وحيد وهو ان يكون المسؤولون صادقين في التزاماتهم، هم يعرفون انفسهم ونحن نعرفهم”.
واضاف:” من على هذا المنبر، منبر وزير الداخلية الذي أعلن التزامه تنفيذ اقرار ما يتعلق ببنود الاتفاق الذي رعاه رئيس الجمهورية منذ عامين، وللاسف حتى تاريخه لم ينفذ منه اي بند على الاطلاق”.
وذكر “باللقاء مع رئيس الحكومة في مرفأ بيروت والذي اكد يومها انه يريد تطبيق خطة النقل، لا سيما قبل مؤتمر “سيدر”، وطالب باعطائه مهلة 3 اسابيع بسبب مناقشة الموازنة لوضع الخطة على جدول اعمال مجلس الوزراء، ومن ثم إقرارها”.
واضاف: “اجبناه اننا بين الموازنة وخطة النقل اولوياتنا كنقابات هي الموازنة. للاسف مرت 3 اسابيع وراء 3 اسابيع ومرت الانتخابات ولم يحرك ساكنا”.
ورأى أن “الاخطر هو انه لدى مراجعة وزير الاشغال لوزير الداخلية نهاد المشنوق، أعرب عن عدم علمه بمشاكلنا ومطالبنا”، متوجها طليس الى المشنوق قائلا: “ان كنت خارج البلاد او في المكتب عندما تقرر ان تسمع وتلتزم، ستفعل حتى لو كنت في الصين”.
وشدد على ان “هذا التحرك هو بداية”، داعيا “كل الزملاء السائقين الى اجتماع استثنائي عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس في مقر الاتحاد العمالي العام لاعلان الخطوات التصعيدية المقبلة وتحديد مناطق التحركات”، معلنا “بدء التحرك سيكون منذ الاربعاء المقبل”، محذرا من “تصعيد التحركات واستمرارها حتى يتم التصويت على التزاماتهم”.
واختتم كلمته بالتوجه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون راعي الاتفاق، داعيا إياه الى “الضغط بما لديه من سلطة لالزام المسؤولين المعنيين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
قم بكتابة اول تعليق