اعلنت نقابة المالكين في بيان، ان “الإشكالات بين المالكين والمستأجرين تتنامى في الفترة الأخيرة، بسبب تقاعس الدولة وانكفائها عن إعطاء المؤجرين حقوقهم بفعل التباطؤ الحاصل في حق التقاضي.
فعندما يشعر مواطن، وهو المالك، أن حقه مهدور بفعل الإجراءات القضائية البطيئة وهو غير قادر على تأمين مستلزماته المعيشية، فسيحاول حكما استرداد ملكه بأي طريقة. وقد ازدادت هذا الإجراءات بطئًا فيما يمر المالك بأسوأ ازمة في تاريخه، إذ يرى ملكه ضائعا، ويحتاج إلى أموال مكدسة لتحريره في المحاكم اللبنانية. فلماذا أعفت معظم الدول المالكين من هذه الإجراءات واختصرتها بشكوى لدى القوى الأمنية، بينما في لبنان على المالك ان يتقدم بدعوى قضائية وأن ينتظر سنوات وسنوات لاسترداد حقه؟ كل هذا يؤدي إلى انكفاء المؤجرين عن التأجير، وإلى التشدد في العقود، وطبعا إلى المفاضلة بين اللبنانيين وغير اللبنانيين، وهذا حقنا بالقانون”.
واشارت الى ان “الدولة تعمن تأخيرا في إعادة الأقسام المؤجرة للسكني وغير السكني وفق القانون القديم إلى المالكين، وهذا يؤدي إلى ظلم كبير يقع على عاتقهم. وبالتالي، فالمالكون سينكفئون أكثر فأكثر عن التأجير. ونحن في هذا السياق نحذر من نزاعات لا تحمد عقباها في حال تخلفت الدولة عن رفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى، وطالما أن القضاة رؤساء اللجان لا يقومون بواجبهم من دون سبب، وطالما أن مجلس القضاء الأعلى لا يستطيع، وقد حاول مشكورا إقناعهم بوجوب القيام بواجبهم في البت بملفات المستأجرين عملا بأحكام القانون، وكل دولة لا يقوم فيها القضاء ، بدورها تصبح غابة يأخذ فيها الفرد حقه من دون الرجوع إلى القضاء. وهناك مَن يلوم المالك على عدم التأجير، أو على تأجير غير اللبناني. ولماذا يؤجر المالك؟ لكي يقيم الغير في ملكه بالمجان؟ ولماذا يؤجر اللبناني؟ لكي يصادر رزقه وجنى عمره من دون دفع بدل الإيجار، وتحت أعين الدولة؟”.
وذكرت “نقولها وبالفم الملآن: لا تنتظروا أن تجدوا بيتا للإيجار ما لم تحرروا الإيجارات القديمة في السكني وغير السكني وتطوروا إجراءات حق التقاضي كما هي في البلدان المتحضّرة”.
