تحدث رئيس تحرير مجلة الأمن العام العميد منير عقيقي عن الزحمة التي تشهدها دوائر ومراكز الامن العام من قبل المواطنين الذين يتهافتون لتقديم طلبات جواز السفر، ملخصا الاسباب وراء هذا التهافت على الشكل التالي:
-منذ خمس سنوات، اطلقت المديرية العامة للامن العام مشروع جواز السفر البيومتري، وشاءت الصدفة ان تكون مدة صلاحية
معظم تلك الجوازات، اي 5 سنوات، قد بدأت بالانتهاء اعتبارا من آب 2021، اي في عز فترة الازمة الاقتصادية وانتشار الاشاعات بازاء فقدان اوراق اخراجات القيد وامكان ارتفاع رسوم انجاز جوازات السفر وسواها.
– سرت اشاعات كثيرة حيال رفع رسوم انجاز جوازات السفر مع العلم ان هذا الامر يتطالب قانونا جديدا. ومفعول تلك الاشاعات امتد ايضا الى اللبنانيين في بلاد الاغتراب.
كما تتسبب المناسبات الدينية في لبنان عادة في كثافة الطلب على انجاز جوازات السفر للسفر الى الخارج. وصودف توقيتها هذا العام خلال شهر آب، اي خلال فترة الزحمة
واوضح عقيقي، في مقابلة عبر “تلفزيون لبنان”، انه خلال كل السنوات السابقة لجائحة كورونا اعتدنا على استقبال ما يتراوح بين 800 و1200 طلب جواز سفر في كل يوم عمل، غير ان بدء تزايد عدد الطلبات وصل الى 5500 طلب من المراكز الاقليمية، ان “امكانية اصدار الامن العام للجوازات تترواح بين الـ 3000 والـ3500 جوازا في اليوم في وقت الذروة وكنا نستقبل اكثر من 5000 طلب في المرحلة الفائتة. وكشف ان “65% من الجوازات التي اصدرت لم تستعمل و6000 جوازا طبعوا ولم يتم استلامهم”.
ولفت عقيقي الى ان “المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم اوعز باتخاذ الاجراءات الادارية والعملانية من اجل تكثيف العمل والجهد حتى في ايام الاحاد والعطل الرسمية لتأمين طلبات اللبنانيين وانجاز الطلبات المتراكمة. وقد اصدرت المديرية حوالي 300 الف جواز سفر خلال الاشهر الماضية بالاضافة الى حوالي 80 الف مستند بيومتري من بطاقات اقامة وجواز سفر فلسطيني”
ودعا عقيقي المواطنين الى التريّث في التهافت على طلبات جوازات السفر لان الجوازات متوفرة ولا لزوم لهذه الزحمة. ومن لا يريد السفر عليه فتح المجال امام من هو في عجلة من امره ليحصل على جواز سفره من دون تكبد مشقة الانتظار.
أما في ملف الرقابة، كشف عقيقي ان “المديرية العامة للامن العام رفعت مؤخرا تقريرا للسلطات المعنية اقترحت فيه تشكيل لجنة لدراسة التعديلات القانونية اللازمة لنقل الصلاحيات المنوطة بالامن العام في ما يتعلق بالرقابة المسبقة وتحويلها الى الجهة التي تراها مناسبة، مؤكدا ان الامن العام هو جهاز تنفيذي يقوم بتنفيذ القوانين، رافضا الدعوات الايلة الى تهويد مؤسسات الدولة التي تصدر من بعض الاشخاص الذين لا يفقهون القانون ولا اخلاقيات المهنة، ودعا كل من لا تعجبه القوانين ان يتوجه الى المجلس النيابي حيث مركز التشريع، ويعرض اقتراحاته بدلا من بث الاضاليل”.
وعن الملف الذي اعدته “الامن العام” في عددها الذي سيصدر في 3 كانون الاول الحالي، تحت عنوان: “فوضى بث الكراهية والاضاليل والحقد على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الامن الاجتماعي”، لفت عقيقي الى ان هذا الملف تحول الى قضية وطنية وعالمية، وان الهدف من اثارة هذا الموضوع هو منع تأثيره على الامن والاستقرار والسلامة العامة، الامر الذي يستوجب استنهاضا عاما لاسيما على المستوى البحثي العلمي الاكاديمي لوضع استراتيجيات حماية المجتمعات، مع تأكيد ضرورة ضمان الاليات التي تحفظ استدامة الديموقراطية المسؤولة، وحرية التعبير والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين المرعية.
اضاف ان المشكلة الاساسية التي تواجه العالم ولبنان ايضا، هي في تحول هذه الاضاليل والاكاذيب سريعا الى صراع يتوسل لغة ومصطلحات محملة بمشاعر الكراهية والتخوين والتجريح، بهدف النيل من الرأي الاخر او من سمعة الاخر.
واضاف انه “ثبُت امام الاختصاصيين ان الطفرة الالكترونية التي انطلقت في اواخر القرن الماضي كان يتوقع لها ان تساهم في في نشر السلام والخير وليس الشر ولكن للاسف انحرفت في اتجاهات تخدم العنف والكراهية والتعصب والاستثمار في الفوضى والارهاب والعنف والعنصرية، مشيرا الى ان هذا الامر ليس محصورا في لبنان فقط انما موجود في كل الدول”.
وقال عقيقي انه يوجد في لبنان حاليا 19 طائفة عندما تنقسم على نفسها تشكل مادة دسمة لهذا النوع من الخطاب الذي ترجم ضعفا لدى غالبية الافراد، ودفعها تاليا نحو التطرف والانحراف. وكان لهذه الفوضى، لاسيما المنظمة، في وسائل التواصل الاجتماعي بالغ الاثر في توجيه العامة الى اماكن لا تخدم مصلحتهم ولا مصلحة البلد.
وشدد على ان “مكافحة هذه الظاهرة لا تتم بالقمع، وان مسؤولية وضع ضوابط لما ينشر على مواقع التواصل تقع بشكل اساسي على عاتق ادارة هذه المواقع والتطبيقات، والوصول الى اعتماد مدونة سلوك من جهة، وتطوير الوعي المجتمعي من جهة اخرى، وهنا يكون دور الدولة العادلة والمجتمع المدني الناشط.
