قتل رجل مصري زوجته وابنتيه في محافظة سوهاج وأدلى بالاعترافات الكاملة عن جريمته أمام النيابة بعد إلقاء القبض عليه.
وأمرت النيابة العامة المصرية، الخميس، بحبس المتهم بقتل زوجته وابنتيه عمداً 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق، وقرر القاضي الجزئي استمرار حبسه احتياطياً 15 يومًا أخرى.
وتلقت النيابة العامة بلاغاً بقتل المتهم زوجته وابنتيه بعد علمه بقتل زوجته طفلة مُبلغ بغيابها يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول، فانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته، فتبينت جثمان الطفلة المبلغ بتغيبها داخل خزان للصرف الصحي بالعقار محل الحادث.
واكتشفت النيابة وجود 3 جثث في العقار ذاته إحداها لسيدة وبجوارها ظرف فارغ لعيار ناري وأسفل المرتبة الملقى عليها مقذوفات من ذات العيار وبالجثمان إصابات دخول وخروج عيارين ناريين.
وتبينت النيابة الجثمانين الآخرين لفتاتين بهما إصابات متعددة وبجوار إحداهما سلاح أبيض (ساطور) به آثار تشبه الدماء.
وعثرت السلطات بالعقار على ماسورة حديدة ملطخة بتلوثات تبدو دموية.
وانتدبت النيابة العامة الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثامين بيانًا لما بها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وبيان سبب وفاة المجني عليهن، ومدى استخدام المقاذيف والسلاح والأداة التي عثر عليها في ذلك.
وأمرت النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه، والذي أرشد فور ضبطه عن السلاح الناري الذي استخدمه في ارتكاب الجريمة.
واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بقتله زوجته وابنتيه بعدما أقرت زوجته له بخطفها وقتلها الطفلة المبلغ بتغيبها وإخفائها جثمانها بخزان الصرف الصحي بالعقار مسكنهم لمطالبة والدتها منها مبلغاً تدين لها به فقتلها لذلك بالسلاح الناري الذي أرشد عنه.
ثم قتل ابنتيه بالماسورة والساطور المعثور عليهما لاشتراكهما مع والدتهما في خطف وقتل الطفلة المذكورة وخشية انتقام ذوي الطفلة من ذويه، على حد قوله.
وفر المتهم هارباً حتى أبلغ شقيقه بارتكاب الواقعة طالباً منه إبلاغ الشرطة بها.
وأجرى المتهم محاكاة لكيفية ارتكابه الجريمة في مسرحها خلال معاينة تصويرية أجرتها النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة سألت والدة الطفلة التي كان مبلغاً بتغيبها، فاتهمت الزوجة المقتولة بخطف وقتل ابنتها للعثور على جثمانها بخزان الصرف الصحي الخاص بمسكنها.
وأوضحت أن القتيلة كانت تدين لها بمبلغ مالي قيمة بضائع اشترتها منها، وأنها التقتها قبل واقعة التغيب بيومين وهددتها بخطف ابنتها إذا ما استمرت في مطالبتها بما تدين لها به.
وسألت النيابة العامة عدداً من الشهود، من بينهم شقيق المتهم الذي أكد إقراره إليه بارتكابه الواقعة.
وكانت تحريات الشرطة أكدت حدوث الواقعة على نحو ما أقر بها المتهم.
وقررت النيابة العامة رفع البصمات من على السلاح الناري المضبوط والساطور والماسورة المعثور عليها وبيان إذا ما كانت أي منها خاصة بالمتهم، وجارٍ استكمال التحقيق.
